عبير موسي تؤكد ان القضاء لم ينظر في 40 قضية قامت برفعها

أكّدت  رئيسة الحزب الدّستوري الحر عبير موسي، أنّ حزبها قام بكلّ الإجراءات القانونية اللاّزمة من أجل تنفيذ المسيرة نحو قصر قرطاج، يوم 15 ماي 2022 والتي كانت أعلنت عنها سابقًا، محذّرة السّلطة من التعرّض لهذه المسيرة أو التضييق عليها أو منع أنصار الدستوري الحُر من الانضمام إليها.

وقالت موسي خلال ندوة صحفية، اليوم الأربعاء بمقرّ الحزب، إنّ رئيس الجمهورية، قيس سعيّد “يسعى إلى تفتيت ما تبقّى من الدّولة، عن طريق التّفرد بالقرارات والمشاريع التي يرمي إلى تنفيذها دون تشريك أيّ طرف في هذه القرارات وعلى أساس استشارة كانت فاشلة في حين أنه (أي سعيّد) يعتبرها ناجحة، وذلك عبر تكوين لجنة تقوم بصياغة دستور يُعرض على المصادقة، دون نقاش ودون حتى معرفة فصول هذا الدستور وما يحتويه من أفكار”، منتقدة في هذا السياق ما اصطلح على تسميته ب”الحملة التّفسيرية” لمشروع الرئيس قيس سعيد الذي اعتبرت أنّه يسعى إلى “إرساء جمهورية على شاكلة الجمهورية الإيرانيّة، حيث يتمّ كل شيء عن طريق البيعة”.
كما انتقدت موقف الاتحاد العام التونسي للشغل، ملاحظة أنّ امكانية مشاركة المنظمة الشغيلة في اللجنة التي اقترحها قيس سعيّد، “هو تخلّ عن المواطن وانحناء وتزكية للاعتداء على السيادة الوطنية”،
وأشارت إلى أن من واجبها “تحذير منظمة حشاد من الانزلاق لمخطط سعيّد ومساعدته على الانفراد بالحكم واحتكار السلطة، خاصة بعد طرح تساؤلات من عدة جهات في البلاد حول صمت اتحاد الشغل”، حسب قولها.
وبعد أن ذكّرت خلال هذه الندوة الصحفية بأنها كانت قد طرحت هذه الملاحظات خلال اللقاء الذي جمعها مؤخّرا بالأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، انتقدت عبير موسي ما وصفته ب “بطء القضاء في التعامل مع القضايا التي قدّمتها وخاصّة منها قضايا الاعتداء عليها تحت قبة البرلمان و القضايا المتعلقة بالاستشارة الإلكترونية وإهدار المال العام”، ملاحظة أنها تقدمت ب40 قضية “لم ينظر القضاء في أي واحدة منها”.