خلال لقائه بسعيد : مدبولي يؤكد دعم بلاده لتونس فى مسارها لتحقيق الإصلاح الاقتصادي

وحضر المقابلة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، رئيس الجانب المصري فى اللجنة الوزارية المشتركة، والسفير إيهاب فهمي، سفير مصر فى تونس.

كما حضر المقابلة من الجانب التونسي، وزير الخارجية، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات، رئيسة الجانب التونسى فى اللجنة الوزارية المشتركة، وسفير تونس فى القاهرة.

وأفاد بلاغ لرئاسة الوزراء المصرية بأنّ الرئيس سعيد استهل المقابلة “بطلب نقل تحياته الخالصة لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذي يكن له كل التقدير والاحترام، مؤكداً أن الرئيس السيسي اختصر المسافة فى الزمن، واختصر المسافة فى التاريخ، وأنقذ مصر فى مرحلة تاريخية صعبة مرت بها، ثم أطلق نهضة عمرانية وتنموية، رآها الرئيس سعيد بنفسه خلال زيارته لمصر”.

وأكد الرئيس قيس سعيد اعتزازه بالعلاقات التاريخية مع مصر الكنانة، التى دوماً ما وقفت إلى جانب تونس، مذكراً بتوجيهات الرئيس السيسى بإمداد تونس بكل ما تحتاجه من مستلزمات طبية وأدوية خلال فترة جائحة كورونا.

وقال سعيد إن “إنجازات ونجاحات مصر ستظل مصدر فخر لنا، ونحن نريد أن نتكاتف ونعبر سوياً إلى مرحلة من النمو والازدهار، تلبي تطلعات شعبنا الواحد فى كل البلاد العربية. ودعا الرئيس التونسي إلى استكشاف وتبنى آليات تعاون غير تقليدية ترتقى بالتعاون بين الدول العربية، وفى مقدمتها التعاون الثنائي بين مصر وتونس، معرباً عن ترحيبه بما تم التوافق عليه بين الجانبين خلال أعمال الدورة الحالية للجنة المشتركة”.

وفي ما يخص الملفات الإقليمية، أكد الرئيس سعيّد أن موقف مصر فى ملف سد النهضة هو موقف تونس، وهذا شئ يمثل له شخصياً مبدأً لن يحيد عنه، لأن أمن تونس من أمن مصر القومي.

من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن جزيل الامتنان لكل مشاعر الود والتقدير التى يكنها الرئيس قيس سعيد تجاه مصر وشعبها وقيادتها، مضيفاً أن الرئيس السيسى طلب منه نقل رسالة للرئيس سعيد بأن مصر تدعم بشكل كامل كل ما تقوم به القيادة التونسية فى هذا الظرف التاريخى لإصلاح المسار السياسي والدستوري، ووقوفها التام إلى جانب تونس الشقيقة.

كما توجه مدبولي بالشكر للرئيس سعيد على موقفه الراسخ والتاريخي لدعم مصر فى ملف سد النهضة، مضيفا أنه موقف ليس بمستغرب على تونس الشقيقة، وقيادتها العروبية الحكيمة.

وفى سياق متصل، أطلع مدبولي الرئيس سعيد على ما تم التوافق عليه خلال الدورة الجارية للجنة المشتركة، لا سيما دورية عقد منتدى التعاون الاقتصادى المشترك، وبحث آليات تدشين خط ملاحى منتظم، بالإضافة إلى التوافق على أن يكون عام 2022 – 2023 عاماً للتعاون الاقتصادي بين مصر وتونس.

وأكد مدبولي أن توقيع مذكرات التفاهم اليوم لن يكون مراسمياً فقط، بل سيتم متابعة التنفيذ الدقيق لما تم الاتفاق عليه.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على استعداد مصر لأن تضع كل خبراتها فى مجال تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية في خدمة تونس الشقيقة، معرباً عن كل الدعم لتونس فى مسارها لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الذى يتواكب مع مسار الإصلاح الدستوري والسياسي الذى وضع الرئيس سعيّد خارطة الطريق له.