أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت للفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بوزير صناعة سابق من أجل استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة أو الاضرار بالإدارة لمواصلة البحث معه ومع كل من سيكشف عنه البحث، حسب ما أفاد به الناطق الرسمي بالمحكمة والمساعد الأول لوكيل الجمهورية سيف الدين العبيدي.
وتعود أطوار القضية إلى وجود شبهة فساد مالي وإداري إرتكبت بمصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة مما تسبب في إلحاق ضرر كبير بالمؤسسة ،وفق المصدر ذاته.
