عمداء الكليات باللجنة الاستشارية القانونية.. والرئاسة للأكبر سنّا

تضمن العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر اليوم الجمعة 20 ماي 2022 المرسوم عدد 30 لسنة 2022، المتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”.

ويتعلق الباب الرابع من المرسوم باللجنة الاستشارية القانونية، والتي ذكر المرسوم أنها تتكون من عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بتونس، ويتولى رئاسة اللجنة أكبر الأعضاء سناّ.

وستتولى هذه اللجنة الاستشارية القانونية إعداد مشروع دستور جديد قال المرسوم إنه “يستجيب لتطلعات الشعب ويضمن مبادئ العدل والحرية في ظل نظام ديمقراطي حقيقي، وفق ما جاء في الفصول 14 و 15 و 16 و 17 .