مُحامون يرفضون توريط بودربالة في المشروع التسلّطي لرئيس الدولة
عبر 63 محامِ ومحامية اليوم الثلاثاء 24 ماي الجاري عن رفضهم القطعي لتوريط عميد المحامين إبراهيم بودربالة للمحاماة التونسية في المشروع التسلّطي لرئيس الدولة، معتبرين أن تمييز عميد المحامين بتعيينه رئيسًا لإحدى “لجان الجمهورية الجديدة” دون عن بقية رؤساء المنظمات الوطنية “مكافأة ومقابلًا مهينًا على انخراط العميد في التبرير لكل خيارات وانتهاكات رئيس الدولة طيلة الأشهر الماضية، بشكل يكاد يتجاوز حتى أشدّ الداعمين لمسار 25 جويلية”.
واعتبروا أن عميد المحامين بصدد توظيف المحاماة لحساب السلطة الحالية وهي بصدد إعداد مشهد إخراجي مبتذل لحوار شكلي ضمن تنفيذ مخطّطها لاستهداف المكتسبات الديمقراطية، وهو ما يمثّل مخالفة حتى لبيان مجلس الهيئة بتاريخ 12/05/2022 الذي أكد عدم قبوله “لأي حوار شكلي وبمخرجات مسبقة” والرّافض لتهميش القوى السياسية والمنظمات الوطنية، مؤكدين أن توظيف العميد للمحاماة في هذه المسرحية يضرب في مقتل استقلالية المهنية كما يتعارض مع قيمها وثوابتها وتاريخها كقوّة مضادّة لأنظمة التسّلط وانتهاك الحقوق والحريات.
و اكدوا أن اتخاذ قرارات مصيرية تهمّ الوطن ودور المحاماة خاصة في السياق السياسي الدقيق حاليًا لا يمكن أن تظل موقوفة على اجتهاد شخص العميد، باعتبار أن مثل هذه القرارات من اختصاصات الجلسة العامة للخارقة للعادة التي تنظر في “المسائل المتأكدة وذات الأهمية الوطنية” بحسب الفصل 54 من مرسوم المهنة. وعليه كان على العميد إما الدعوة للجلسة العامة الخارقة للعادة أو المسارعة لتنظيم الجلسة العامة الانتخابية، وذلك بدل قيام العميد ومجلس الهيئة الحالي، قبل بضع أسابيع من نهاية العهدة، بتوريط المحاماة في هكذا قرار مصيري سيحفظه التاريخ جيدًا، مع شوائب تمريره في أجواء انقسام داخل هياكل المهنة وصفوف المحامين.
