اليوم :موظفو القطاع العام ينفذون اضرابا عن العمل دعا اليه اتحاد الشغل
ينفذ اليوم الخميس، موظفو القطاع العام إضرابا عاما بيوم واحد بالمؤسسات والمنشآت العمومية في تحرّك دعا اليه الاتحاد العام التونسي للشغل، للمطالبة بفتح جولة من المفاوضات حول الزيادة في الأجور وتطبيق الاتفاقيات السابقة وسحب المنشور عدد 20 الذي يصفه الاتحاد ب”المعطّل للحوار”.
ويأتي الاضراب العام الذي يشمل حوالي 160 مؤسسة ومنشأة عمومية، عقب فشل جلسة صلحية كانت عقدت يوم 13 جوان بين الطرفين الحكومي والنقابي، وغداة انقطاع الحوار بين الاتحاد والحكومة التي أعلنت عن برنامجها للاصلاحات الكبرى بينما أكد اتحاد الشغل رفضه .
وبينما حمّل الأمين العام المساعد المكلف بالدواوين والمنشآت بالاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، ” الحكومة مسؤولية عدم تقديم الحدّ الأدنى من المقترحات التي تلبّي تطلعات الشغالين”، عقب انعقاد جلسة صلحية وحيدة كانت كافية ليقتنع بعدها الطرفان ببلوغهما اتفاقا يمكن من تجنّب الاضراب العام.
كشف السالمي في تصريح سابق ل-(وات)، أن التقدم المحرز اثناء الجلسة الصلحية اقتصر على نقطة وحيدة وهي “الدعوة الى سحب المنشور عدد 20 الذي يفرض على كتاب الدولة والرؤوساء المديرين العامين ومديري المؤسسات والمنشآت الترخيص المسبق من طرف الكتابة العامة للحكومة قبل عقد أية جلسة للحوار مع النقابات”.
ويطالب الاتحاد، بسحب المنشور المذكور، الذي أصدرته الحكومة بتاريخ 9 ديسمبر 2021 كما يتمسّك بتطبيق كل النقاط المضمنة بمحاضر الاتفاقيات السابقة وعلى رأسها اتفاق 6 فيفري 2021، وهو اتفاق اطاري ينص على اصدار أوامرحكومية في عدة قطاعات ينتمي بعضها للقطاع العام.
كما دعا اتحاد الشغل طبقا لبرقية الاضراب، الى إلغاء المساهمة التضامنية لفائدة الصناديق الاجتماعية بنسبة 1 بالمائة، وإنهاء التفاوض حول القانون العام لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية، فضلا عن الشروع الفوري في إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية
وقد نفى السالمي، أية صبغة سياسية للاضراب في القطاع العام وقال، ” ان التحرك قطاعي يهم أساسا تحسين الأجور وحماية المقدرة الشرائية للموظفين”، مستندا، الى أن غاية تنفيذه تتمثل في الضغط من أجل الزام الحكومة بتطبيق تعهداتها .
