للمرة الثانية : أنس الحمادي يتلقٌى استدعاءً من تفقدية وزارة العدل

أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان اليوم الأربعاء 29 جوان 2022، أنّ رئيس الجمعية أنس الحمايدي تلقّى دعوة ثانية مساء يوم 27 جوان 2022 من التفقدية العامة بوزارة العدل للحضور لديها يوم 28 جوان 2022 على الساعة منتصف النهار “لأمر يهمّه”.

وأشارت الجمعية  أن هذه الدعوة هي “تبدو أنه فتح لملف ثان على خلفية نشاطه النقابي وصفته التمثيلية والتحركات التي يخوضها القضاة التونسيون دفاعا على استقلال القضاء وضمانات استقلال القضاة ضد تعسف السلطة التنفيذية اثر المذبحة القضائية لقرارات اعفاء 57 قاض” مفيدة أنه تم يوم أمس الثلاثاء توجيه محضر تنبيه (بواسطة عدل تنفيذ) للتفقدية العامة بوزارة العدل لسؤالها حول سبب استدعاء رئيس الجمعية للمرة الثانية وموضوع الملف الجديد المسجل لديها ومؤيداته ومطالبتها بتمكينه من نسخة من ذلك الملف في أجل 48 ساعة مع تحميلها المسؤولية الكاملة عن هضم حقوق الدفاع.

وبيّنت أنّ رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحماديي طالب عند حضوره لدى التفقدية العامة بوزارة العدل بتاريخ 17 جوان الحالي، إثر الاستدعاء الأول الموجه إليه “في ما اتضح أنه استجواب بخصوص نشاطه النقابي وصفته التمثيلية”، بتمكينه من نسخة من الشكاية ومن كل المؤيدات الموجودة بالملف في ظرف 24 ساعة لغاية الرّد عليها كتابة في نطاق حق الدفاع المكفول له بالقانون وتمسّكه مبدئيا وإجرائيا عند سماعه بتمكينه من جميع وثائق الملف للجواب عنها كتابة، مبرزة “عدم تلقّيه، إلى حد الآن، لأيّ جواب من التفقدية العامة” مشيرة  إلى أنّ عدم استجابة التفقّدية العامّة لمطالب رئيس الجمعيّة يعتبر “رفضا قطعيا وهضما لحقوق الدفاع”، محمّلة إيّاها كامل المسؤولية القانونية المنجرة عن ذلك، وفق نصّ البيان.

وأكّدت جمعيّة القضاة التونسيين في بيانها ب”تمسّكها في هذا الظرف بالذات بالدفاع على استقلال السلطة القضائية، عماد دولة القانون وثباتها على ذلك مهما كانت الضغوطات وتعدّدت التهديدات وأساليب الهرسلة والمنحى التصعيدي الذي تتوخاه وزارة العدل حيال الأزمة العميقة وغير المسبوقة التي تمر بها السلطة القضائية ومؤسساتها”.