مسؤول أممي يعبر عن قلقه بشأن وضع السلطة القضائية في تونس..

وأضاف سايان، في بيان أمس على موقع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن المجلس الاعلى للقضاء الذي تم تعويضه بمجلس مؤقت بمقتضى مرسوم رئاسي (عدد 35)، كان بمثابة الضامن لاستقلالية القضاء في تونس والمسار الديمقراطي منذ ثورة 2011، منتقدا الامر الرئاسي عدد 516 المتعلق باعفاء 57 قاضيا، دون المرور بالمسار التأديبي.
وأكد أن المعايير الدولية، تقتضي أن يتولى هيكل قضائي مستقل اصدار كافة الإجراءات التأديبية وإجراءات ايقاف القضاة عن العمل أو إقالتهم، معبرا عن قلقه على صحة القضاة الذين يخوضون اضرابا عن الطعام احتجاجا على هذه الإجراءات.
كما حث السلطات التونسية، على الاستجابة للمشاغل الأساسية التي دفعت القضاة الى تنفيذ اضراب، واقرار الاجراءات الضرورية من أجل ضمان استقلال السلطة القضائية.
وأشار المقرر الأممي، إلى أنه تقدم بطلب لزيارة تونس منذ أفريل 2022، معربا عن أمله أن يحظى طلبة بالقبول قبل انتهاء ولايته السنة الجارية، مؤكدا استعداده للمشاركة في حوار بناء بشأن هذه المسألة الحاسمة، وفق نص البلاغ.
تجدر الإشارة، إلى أن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، أفاد  بأن منظمة الأمم المتحدة أصدرت هذا البلاغ، على إثر “تعهيد المقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة لدى الأمم المتحدة، بالأزمة المستفحلة التي تشهدها السلطة القضائية في تونس”، فضلا عن اجراء لقاء معه عنه بعد يوم 7 جويلية الجاري.