أنا يقظ تطالب بإعادة فرز الأصوات من قبل لجنة مستقلّة دون مشاركة الهيئة
طالبت منظمة أنا يقظ، في بيان لها، بتشكيل لجنة تتحلى بالاستقلالية الحقيقيّة للقيام بعملية الفرز والعد من جديد، تضم منظمات المجتمع المدني المتحصلة على الاعتماد والتي قامت بملاحظة عمليّة الاقتراع على غرار منظمة عتيد ومراقبون وشباب بلا حدود ومرصد شاهد، هذا بالإضافة إلى جامعيين مختصين في الإحصاء وقضاة من محكمة المحاسبات ممن لهم الخبرة في مراقبة العمليات الانتخابيّة، وذلك حتى يتم التثبت من حقيقة نتائج الاستفتاء بشكل يضمن عدم “تزييف إرادة الناخب” ويؤكّد شفافية ونزاهة استفتاء الرئيس، مع التأكيد على عدم مشاركة هيئة الانتخابات في عملية التثبت والتدقيق.
وجددت دعوتها لإتاحة الإمكانيّة للمواطنين للتثبت من قيامهم بالتصويت من عدمه ونشر نتائج عملية التدقيق المعمق في السجل الانتخابي التي تم الإعلان عنها منذ شهر ماي الفارط.
وقالت المنظمة إنها أشارت سابقا إلى عدم جاهزيّة كلّ من الهيئة ورئاسة الجمهوريّة لتنظيم هذا الاستفتاء، كما ذكرت رئيس الجمهوريّة أنها حذرت مرارا وتكرارا من التعيينات على أساس الولاء والطاعة في المراكز الحساسة في الدولة وخاصة في هيئة الانتخابات دون اعتبار الكفاءة بشكل يخالف مفاهيم الاستحقاق وأدّى إلى ضرب مصداقية واستقلالية الهيئة والاستفتاء.
وأضافت “كما أننا في بياننا الصادر بتاريخ 14 ماي 2022 كنا قد أشرنا إلى ضيق الرزنامة الانتخابية وضيق الحيز الزمني الفاصل بين إعلان انتداب أعوان الهيئة ومدة تكوينهم مما أدى إلى الأخطاء الكارثيّة في النتائج التي تم الإعلان عنها اليوم.”
وأكدت أنا يقظ “أن التضارب في الأرقام بهذا الشكل الصارخ ولأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات ليس في كل الأحوال من قبيل “تسرّب الأخطاء” ذلك أنّ عدم التطابق في الأرقام يرصد في 25 من أصل 33 دائرة انتخابية، بشكل ينم عن نقص كبير في الخبرة والكفاءة ويجعل نتائج الاستفتاء موضعا للشك.”
وأفادت المنظمة في بيانها بأنه “على إثر إعلان هيئة الانتخابات عن النتائج الأوليّة للاستفتاء، الّتي لاحظنا فيها عدم تطابق في الأرقام بين البلاغ الصادر يوم أمس 26 جويلية 2022 والأرقام المنشورة على صفحة الهيئة بتاريخ اليوم 27 جويلية 2022”.
وأشارت أنا يقظ في بيانها إلى “أنّ هذا التضارب في النتائج الأوليّة يجعل عمليّة الطعن في نتائج الاستفتاء أكثر تعقيدا وهنا نجدد دعوتنا للمحكمة الإداريّة بأن تتحمل المسؤولية التاريخيّة وأن تصدر أحكامها في أجل معقول يراعي حقوق المواطنين في التقاضي، ويضمن نزاهة ومصداقية النتائج.”
Publicité
