الخارجية المغربية : “بيان الخارجية التونسية لم يزل الغموض الذي يكتنف الموقف التونسي بل عمقه..”

قالت وزارة الخارجية المغربية في بيان ثان لها اليوم السبت، “إنّ البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية  التونسية في محاولة منها لتبرير التصرف العدائي وغير الودي للسلطات التونسية تجاه القضية الوطنية الأولى والمصالح العليا للمملكة المغربية، ينطوي على العديد من التأويلات والمغالطات”.

واعتبرت الخارجية المغربية، أنّ البيان، لم يزل الغموض الذي يكتنف الموقف التونسي، بل ساهم في تعميقه، مشيرة إلى أنّ منتدى “تيكاد” ليس اجتماعا للاتحاد الإفريقي، بل هو إطار للشراكة بين اليابان والدول الإفريقية التي تقيم معها علاقات دبلوماسية.
وبيّنت “أنّ المنتدى يندرج ضمن الشراكات الإفريقية، على غرار الشراكات مع الصين والهند وروسيا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وهي شراكات مفتوحة فقط في وجه الدول الإفريقية التي يعترف بها الشريك، وبناء عليه، فإن قواعد الاتحاد الإفريقي وإطار عمله، التي يحترمها المغرب بشكل تام، لا تسري في هذه الحالة”.

وجاء في البيان “بخصوص دعوة الكيان الانفصالي إلى منتدى تيكاد-8، قد تمّ الاتفاق منذ البداية وبموافقة تونس على أن تقتصر المشاركة على الدول التي تلقت دعوة موقعة من قبل كل من رئيس الوزراء الياباني والرئيس التونسي، وإن مذكرة شفوية رسمية صادرة عن اليابان في 19  أوت 2022 تؤكد بشكل صريح أنّ هذه الدعوة الموقعة بشكل مشترك “هي الوحيدة التي بدونها لن يسمح لأي وفد بالمشاركة في تيكاد-8″، وأن “هذه الدعوة غير موجهة للكيان المذكور في المذكرة الشفوية الصادرة تاريخ 10 أوت 2022 “، أيّ الكيان الانفصالي، و
في هذا الإطار، تمّ توجيه 50 دعوة إلى الدول الإفريقية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع اليابان، ولذلك لم يكن من حق تونس سنّ مسطرة خاصة بتوجيه الدعوات بشكل أحادي الجانب ومواز وخاص بالكيان الانفصالي، وفي تعارض مع الإرادة الصريحة للشريك الياباني”.

وقالت الخارجية المغربية، “إنّ البيان الصادر عن تونس ينهج نفس التأويل فيما يتعلق بالموقف الإفريقي، الذي ظل على الدوام قائما على المشاركة الشاملة للدول الإفريقية، وليس أعضاء الاتحاد الإفريقي، وهو يستند إلى قرار قمة الاتحاد الإفريقي رقم 762، الذي يوضح أن إطار عمل تيكاد ليس مفتوحا في وجه جميع أعضاء الاتحاد الإفريقي، وأن صيغة المشاركة مؤطرة بنفس القرار ومن خلال ترتيبات مع الشريك”.