مدير الانتاج الحيواني: يمكن استبعاد فرضية توريد الحليب المعلب في هذه الحالة

أكد مدير الانتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، منور الصغيري، أن الاحتياطي الاستراتيجي لتونس من الحليب الذي يقارب 25 مليون لتر يعد ضعيفا وأن تجنب فرضية التوريد رهين ترفيع سعر شراء الحليب عند الانتاج وخلاص منح الاستغلال.

وأضاف الصغيري، في تصريح لـ(وات)، الاثنين، انه يمكن استبعاد فرضية توريد الحليب المعلب في صورة اقرار الحكومة سريعا ترفيعا في سعر لتر الحليب عند الانتاج خاصة وان الفلاح بيبع اللتر ب1.140 دينار للمركزيات في حين ان سعر الكلفة ارتفع الى 1.600 دينار.

ودفع ارتفاع الأعلاف مربي الأبقار إلى العزوف عن تربية الأبقار الحلوب والتخلص من القطيع خاصة وأن التقديرات تشير إلى فقدان من بين 15 و 20 بالمائة من القطيع لكنها تبقى أرقاما غير رسمية وفق الصغيرى.

وشدد الصغيري على انه يتعين على الحكومة دفع المبالغ المتخلدة بذمتها لصالح المركزيات على شكل منحة استغلال والمقدرة بنحو 280 مليون دينار مما سيسهم في اعادة التوازن الى المنظومة.

وتأتي تأكيدات الصغيري في وقت حذرت فيه كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية -كوناكت- من أن التقلص السريع في المخزون الوطني للحليب الذي لا يتجاوز حاليا ما يعادل 15 يوم استهلاك يجعل من فرضية توريد الحليب واردة.

وأكدت كوناكت أن أسعار الحليب على مستوى الإنتاج لم تتغير منذ أفريل 2021 رغم الارتفاع غير المسبوق في أسعار الأعلاف ومستلزمات التجميع والتصنيع مما انجر عنه في الاشهر الأخيرة تراجعا في كميات الحليب المقبولة من المصانع بنسبة تقدر بين 20 و 30 بالمائة.

واعتبر الصغيري، في سياق متصل بمنظومة الانتاج، أن القرارات الحكومية يمكن أن تسهم في الحيلولة دون اللجوء إلى التوريد خاصة وأن تونس مقبلة على فترة تراجع لانتاج الألبان تستمر من أكتوبر إلى فيفري.

ولفت إلى وجود مفاوضات بين الحكومة والأطراف المهنية بشأن منظومة الألبان والصعوبات التي تواجهها لكن هذه المحادثات لم تفضى إلى اتخاذ قرارات فعلية إلى حد الآن.