نقابة الصحفيين تطالب بالإفراج الفوري عن غسان بن خليفة ومحاسبة كل نكّل به وبعائلته
أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان لها، بشدة الإيقاف التعسفي للزميل غسان بن خليفة والاحتفاظ به دون موجب، مطالبة بالإفراج الفوري عنه ومحاسبة كل من ساهم في التنكيل به وبعائلته.
واستنكرت النقابة استسهال النيابة العمومية اصدار بطاقات الإيداع في حق المواطنين والصحفيين دون ان تكون هناك شبهات قوية او أركان جريمة، في حين يتمتع النافذون والفاسدون بأقصى درجات الحماية ويتابعون قضاياهم في حالة سراح مهما كانت خطورتها.
وذكرت النقابة بأن الزميل غسان بن خليفة وغيره من الصحفيات والصحفيين والمدونين والنشطاء والحقوقيين يتعرضون يوميا لحملات تشويه وتهديد وسحل إلكتروني تقوم بها صفحات محسوبة على السلطة دون ان يتخذ فيها القضاء اي إجراءات رغم رفع العديد من الشكاوى في الغرض، وهو ما يؤكد ان السلطة توظف الأجهزة الأمنية والقضاء وتحركها في قضايا بعينها دون أخرى.
ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عموم المدافعين عن حرية الصحافة والتعبير والحقوق والحريات واستقلالية القضاء إلى التجند للدفاع عن معاقل الحرية والتشهير بالممارسات القمعية والتنكيل بالمواطنات والمواطنين والتصدي للسياسات الرجعية التي توظف أجهزة الدولة بصورة انتقائية وانتقامية لقمع المخالفين.
وأكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين متابعتها بانشغال كبير إقدام النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب على الاحتفاظ بالصحفي غسّان بن خليفة مؤسس موقع انحياز لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد، وذلك بعد تسجيل فريق الدفاع لخروقات اجرائية وشكلية بالجملة رافقت عملية الايقاف من مداهمة لمنزل الزميل ومنزل والديه دون الاستظهار بأذون قضائية والتلاعب به طيلة يوم أمس بين الفرق الأمنية المختلفة ووكلاء الجمهورية دون سماعه والسماح لفريق الدفاع بمقابلته.
وأضافت أنه، تم التأكد من خلو ملف الزميل غسان بن خليفة من اي أدلة او قرائن تدينه او تضعه محل شبهة وانتفاء مجرد إمكانية قيامه بجريمة او اي علاقة بالارهاب او اي صفحات مشبوهة، وذلك بعد الاطلاع على ملف القضية والسماع الذي تم في ساعة متأخرة من الليل.