منظمة العفو الدولية تطالب السلطات التونسية بإلغاء إدانة عبد الرزاق الكيلاني
واعتبرت المنظمة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” انه “لا يجوز اعتبار نقد أفعال السلطات سببًا للملاحقة القضائية” منددة بـ”محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية “.
وجاء في بلاغ المنظمة “على السلطات التونسية إلغاء إدانة المحامي عبد الرزاق الكيلاني… أصدرت بحقه محكمة عسكرية حكمًا قيد التنفيذ بسبب تعاليق اعتُبرت “هضم جانب” الشرطة التي منعت وصوله إلى موكّل مُحتجز تعسفًيا. ويخاطر بمواجهة عقوبات أسوأ في محاكمة استئناف يوم 30 سبتمبر. لا يجوز اعتبار نقد أفعال السلطات سببًا للملاحقة القضائية، ويجب السماح للمحامين بالقيام بعملهم. كما لا يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية “.
وكان الكيلاني قد اكد في وقت سابق من اليوم استدعاءه للمثول يوم غد الجمعة امام محكمة الاستئناف العسكرية .
واشار في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” الى ان الاستدعاء يتعلق بالقضية عدد 28297 والى ان التهمة الموجهة اليه هي” الانضمام إلى جمع من شأنه الاخلال بالراحة العامة قصد التعرض لتنفيذ قانون أو جبر وهضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد”.