عقوبات تصل لـ 100 ألف دينار على نسب الفائدة المشطة
أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد مرسوما بالرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية يعاقب البنوك والمؤسسات المالية التي تفرض نسبة فائدة مشطة حيث يعاقب بخطية مالية تتراوح بين ثلاثين ألف ومائة ألف دينارا كل من أسند قرضا بنسبة فائدة مشطة أو تمويلا بنسبة ربح مشطة.
ويعرّف المرسوم نسبة الفائدة المشطة على أنها كل عملية تمويل مسندة بنسبة ربح فعلي جملي تتجاوز عند إسناد التمويل، معدل نسبة الربح الفعلي المطبق خلال السداسية السابقة من قبل البنوك والمؤسسات المالية.