هيئة حماية المعطيات الشخصية: حذاري من خدمة “بولط” للنقل والمواطن نفسه يتحمل المسؤولية

وأوضحت الهيئة، أنها قامت يوم 21 أكتوبر الجاري بإعلام وكيل الجمهورية بمحكمة تونس 1 بالجرائم التي بلغت الى علمها، وطلبت منه القيام بالإجراءات القانونية لإثبات الخروقات المتعلقة بمعالجة الشركة للمعطيات الشخصية دون القيام بالإجراءات المسبقة لدى الهيئة وإحالة المعطيات للخارج دون الحصول على ترخيص من الهيئة وتطبيق العقوبات الجزائية.

وأشارت الهيئة الى أنه تم نشر تحقيق صحفي استقصائي بتاريخ 30 سبتمبر 2022 من قبل الموقع الالكتروني الكتيبة عبر الموقع https://alqatiba.com عنون “بُولط تونس: غشّ ضريبي، تقويض للسوق ومعطيات شخصيّة لتونسيّين تُسرّب إلى تل أبيب” قدمت فيه الاثباتات على خرق قواعد حماية المعطيات الشخصية من قبل هذه الشركة.