قانون صفقات الشراءات العمومية الجديد يعمق أزمة قطاع صناعة الأحذية ..

وأوضح محمد قلصي ممثل شركة تونسية خاصة مختصة في صناعة الأحذية وأحذية السلامة “غرين سكيورتي” ، خلال مائدة مستديرة نظمها المركز الوطني للجلود والأحذية، الخميس، بمقر منظمة الأعراف، حول الشراءات العمومية الخاصة بالأحذية والمصنوعات المماثلة ذات الكميات المحدودة، أن الشراءات العمومية ذات الكميات المحدودة ( أقل من 300 حذاء) تثقل كاهل المصنعين المشاركين في الصفقات العمومية بسبب كلفة التحليل الفني المخبري التي تصل إلى حدود 1600 دينار، علاوة على كلفة العينة المقدمة وفي هذه الحالة، من المحتمل أن يخسر المشارك المبلغ دون أن يفوز بالصفقة.

واقترح المصنع، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن يخول له تقديم نسخة مطابقة للأصل من التقرير المخبري بالنسبة للشراءات العمومية ذات الكميات المحدودة وبذلك يتمكن من استغلال التحليل الفني المخبري لأكثر من مرة ولعدة مشترين عموميين.

واقترح، أيضا، أن يتم تقديم منتوج مصنوع بدباغة نباتية مما يجعل المصنع غير مجبر للقيام بكل التحاليل الكيميائية وبذلك تنخفض تكلفة التحليل الفني.

كما مثل هذا الإشكال عائقا أمام المشتري العمومي بسبب عزوف المزودين عن المشاركة في الصفقات العمومية المتعلقة بالأحذية، حيث قال رئيس دائرة المباني والمعدات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة، حسين مروان، “لقد كانت العملية بسيطة قبل إصدار القانون الجديد مما يجعل المصنعين يشاركون بكثافة في الصفقات العمومية واليوم تغيرت الأمور ولم أتمكن منذ شهر ماي 2022 وإلى حد اليوم من توفير أحذية للعمال بسبب عدم مشاركة المزودين في الصفقات العمومية التي تم إطلاقها للغرض.

 وأشار إلى أن الإجراء الذي كان معمول به ، قبل القانون الجديد، يخول للصناعي تقديم عينة للمشتري ثم يتحرى المركز الوطني للجلود والأحذية من مطابقتها للمواصفات بتكلفة لا تتجاوز 160 دينار .

وقال رئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية أكرم بالحاج، من جانبه، “إن القانون الجديد وضع بهدف حماية المستهلك التونسي وعند تطبيقه وجدنا فيه كلفة يتحملها المزود عند القيام بالتحاليل الفنية، ويظهر الإشكال عندما تكون الكمية المطلوبة محدودة ( تصل أحيانا إلى 40 حذاء ).