الدستوري الحر : ‘ الانتخابات التشريعية القادمة عملية “ساقطة” شكلا ‘

اتهم الحزب الدستوري الحر، في بلاغ اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022، عددا من المنظّمات الدولية والوطنية بتبييض الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر المقبل، عبر الإنخراط في مراقبتها رغم أنّها عملية “ساقطة شكلا”.

وأعلن الدستوري الحر توجه محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ إلى مركز كارتر في تونس ومرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية ومنظمة مراقبون وجمعية عتيد طالبهم بموجبه بالتوقف عن “تبييض هذه العملية الانتخابية”، معتبرا أنّه قائمة على  على خروقات جسيمة وجوهرية لتأسيسها على مرسوم انتخابي “غير قانوني ومخالف للمعايير الدولية ومدونة حسن السلوك الانتخابي”.

ويرى الحزب أنّ الهيئة العليا المستقرة للانتخابات المشرفة على العملية الانتخابية غير شرعية.

وطالب الحزب هذه المنظّمات بإصدار بيانات تتضمن عدم الإعتراف بشرعية هذه الإنتخابات، معتبرا أنّ  مراقبة سلامة تقديم الترشحات ومكونات الملفات و رقابة تسيير يوم الإقتراع و إعلان النتيجة تدخل في إطار التعويم والمصادقة الضمنية على “جريمة” انتخابية ترتكب ضد الشعب التونسي وتساهم في إضفاء “شرعية وهمية شكلية” على عملية يصفها الحزب بـ”الباطلة”.

كما أعلن توجيه مراسلة إلى المعهد الديمقراطي الوطني NDI لمطالبته بالتوقف عن تمويل مراقبة “عملية إجرامية” في حق تونس وسحب أمواله التي ضخها للانخراط في انتهاك حقوق التونسيين، وفق ذات البلاغ.

وحمّل الدستوري الحر المنتظم الأممي المؤتمن على تطبيق الشرعية الدولية وكافة مؤسسات الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وعلوية القانون  التي تربطها اتفاقيات ومعاهدات مع الدولة التونسية مسؤولية “الصمت على ضرب أسس الديمقراطية والحريات في تونس”، معلنا احتفاظه بحقه في “إدانة كل الأطراف الدولية التي ستثبت مساهمتها ماليا أو لوجستيا او بأي شكل كان لتسهيل او تبييض هذه العملية الانتخابية غير الشرعية الهادفة إلى تفكيك مؤسسات الدولة التونسية وحرمان الشعب من حقه في اختيار حكامه وممثليه بكل حرية عبر انتخابات مطابقة للمعايير المتفق عليها في العالم”.