النيابة تفتح تحقيقا بعد هجمة سيبرنية على نظام السلامة المعلوماتية للبنك المركزي

تولّت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، فتح بحث تحقيقي على إثر الإعلام الصادر عن البنك المركزي التونسي  وفق بلاغ صادر اليوم الإثنين عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس ومفاده بأن نظام السلامة المعلوماتية التابع له تمكّن من الكشف عن هجمة سيبرنية والتصدّي لها وقد تم تعهيد قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالبحث

ويُذكر أنه تقرّر فتح هذا البحث التحقيقي إستناد إلى قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، “من أجل الإنضمام عمدا، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية وخارجه، إلى تنظيم ووفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية وتكوين تنظيم ووفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض على كل ذلك” حسب الفصل 32 و”الاضرار بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية وتوفير، بأي وسيلة كانت، المواد والمعدات ووسائل النقل والتجهيزات والمواقع الإلكترونية والوثائق والصور لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة اشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية ووضع كفاءات وخبرات على ذمة تنظيم أو وفاق إرهابي أو على ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون”، حسب الفصل 14 من قانون مكافحة الإرهاب.

كما تم فتح البحث التحقيقي من أجل “إفشاء وتوفير ونشر معلومات، مباشرة أو بواسطة بأي وسيلة كانت، لفائدة تنظيم او وفاق إرهابي او لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية المنصوص عليها بهذا القانون بقصد المساعدة على إرتكابها أو التستر أو الاستفادة منها أو عدم عقاب مرتكبيها”، وفق الفصل 34 من القانون ذاته، إلى جانب “تعمّد النفاذ بصفة غير شرعية لكامل أو لجزء من نظام البرمجيات أو البيانات المعلوماتية وإفساد وتدمير البيانات الموجودة بالنظام المذكور وتعمد إدخال تغيير بأي شكل من الإشكال على محتوى وثائق معلوماتية أو الكترونية” المرتبطة بجرائم ارهابية واعتبار تلكم الجرائم عبر وطنية طبق القانون عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال المنقح بالقانون عدد 9 لسنة 2019.