وزيرة المالية: هذه أهداف مشروع قانون المالية لسنة 2023

إلتقت وزيرة المالية  سهام البوغديري نمصية، صباح أمس، بمقر الوزارة بالقصبة، بأعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يتقدّمهم الاستاذ حاتم المزيو عميد المحامين وبحضور ثلة من إطارات الوزارة، وذلك في إطار التمشي التشاركي لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023،

وأكّدت الوزيرة، بهذه المناسبة على أنّ وزارة الماليّة حريصة على مواصلة سياسة الحوار والتشاور مع مختلف المنظمات الوطنيّة قصد إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول أحكام مشروع قانون الماليّة لسنة 2023.

كما تطرقت الوزيرة إلى الظرف الاقتصادي الراهن والتحدّيات التي تعرفها الدّولة التونسيّة على مستوى التوازنات الكبرى للماليّة العموميّة وما تحتّمه هذه المرحلة من تظافر جهود كل الاطراف المتدخلة للخروج من هذه المرحلة الصعبة التي يمرّ بها الاقتصاد الوطني.

وتم في هذا اللقاء، تقديم عرض حول ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2023 وتبعه نقاش حول أهم الإجراءات الواردة بمشروع القانون حيث بيّنت الوزيرة في هذا السياق، أنّ الأحكام التي تضمّنها مشروع قانون الماليّة لسنة 2023 تهدف إلى تكريس العدالة الجبائيّة من خلال توسيع قاعدة الضريبة، مؤكدة أنّ مشروع القانون يتضمّن جملة من الاجراءات التي تندرج في اطار برنامج اصلاح المنظومة الجبائية.

من جهته، قدّم عميد المحامين في هذا الاجتماع جملة من المقترحات المتعلّقة بجباية المحامي مبرزا الصعوبات التي تواجهها المهنة والوضعية المالية الحرجة خاصّة للمحامين الشبّان.

وتمّ الإتفاق على مواصلة التشاور مع الهيئة الوطنية للمحامين من أجل التعمق في بعض المقترحات المقدّمة من قبل الجانبين.