إحالة رئيس هيئة الانتخابات على عدم المباشرة لمدّة سنة

أعلنت منظمة أنا يقظ في بيان لها، أن وزارة العدل استجابت إلى طلب المنظمة حيث تم اليوم صدور أمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتعلّق بإحالة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر على عدم المباشرة لمدّة سنة واحدة، و هو ما يعني إنهاء إلحاقه كقاضي عدلي بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وأوضحت المنظمة أن هذا القرار جاء بعد مطالبتها بتاريخ 10 ماي 2022، ومن خلال توجيه مراسلتين لوزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء في أكتوبر 2022، بتطبيق القانون وإنهاء إلحاق السيّد فاروق بوعسكر من الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات طبقا لمقتضيات المطّة الثانية من الفصل 40 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 و المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة على أنّ حالة الإلحاق لا يمكن أن تتجاوز خمسة أعوام، و أن هذه المدّة غير قابلة للتجديد،

و قالت المنظمة في بيانها ” لئن كان هذا القرار ليس إلاّ تصحيحا للوضعية الإدارية لفاروق بوعسكر و تطبيقا للقانون، إلاّ أن منظمة أنا يقظ تطالب مجدّدا بإقالة فاروق بوعسكر من منصبه على رأس الهيئة، إذ أنّ تصحيح الوضعية الإدارية لهذا الأخير لا تصحح الوضعية الكارثية التي أوصل الهيئة لها، حيث تشهد الهيئة اليوم أحلك فتراتها من ضعف في التخطيط وارتجال في القرارات وعزلة حتى من مؤسسات الدولة نفسها، بالإضافة إلى فقدانها ثقة أغلب الأطياف السياسية والمدنية.”