فاضل عبد الكافي:” لم و لن أتآمر على أمن بلادي ولا سُمعتِها ولا هيبة مسؤوليها..”

وقال عبد الكافي في تدوينته”انتظرت كامل هذه الفترة لأعلق عمّا أصبح يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة ومدى ضلوعي فيها في ظلّ ما رُّوج ويُّروج للقضية عبر مواقع التواصل ووسائل الاعلام..وفي الحقيقة كنت بين المطرقة والسندان، مطرقة واجب الدفاع عن نفسي وعرضي وشرفي وشرف عائلتي وموقعي الحزبي وواجب إعلام الرأي العام والواجب الأخلاقي لطمأنة مَن تعاطف معي من جهة، وسِندان التعقّل والتحفّظ واحترام سريّة التحقيق، الذي أُكن له كسلطة قضائية كامل الاحترام والثقة من جهة أخرى، رغم أن هذه السرّية تم الدَّوس عليها قبل أن يتعهّد بها القضاء وأثناء تعهّده أيضا في المنابر الاعلامية و المواقع الاجتماعية البريئة و غير البريئة مع الأسف …انتظرت تقدّم الأبحاث أين تمكّنت صحبة مُحاميّي من الاطلاع على ملف القضيّة وعليه أفيد الجميع أن لا علاقة لشخصي، لا من بعيد ولا من قريب بكلّ ما قِيلَ أو يُقال في هذه القضيّة”.

وأضاف في ذات التدوينة” لم ولن أتآمر على أمن بلادي ولا سُمعتِها ولا هيبة مسؤوليها، وأخشى أن إقحام اسمي في هذه القضية كان مجرّد سعي لتضخيم وقعها ومداها الإعلامي، في زمن أصبح فيه خلق الفرقعات الاعلاميّة رياضة وطنيّة..الحق أزليّ وباقٍ وحبل الكذب قصير..شعور الظلم مرير، وثقتي كاملة في القضاء وكلّ هذا لن يزيدني إلاّ إصرارا من أجل أن يكون كل جهدي وعملي السياسي في بناء تونس عادلة، حرّة، مزدهرة، أبد الدهر.”

وتجدر الإشارة إلى أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت أذنت لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بإحالة هؤلاء المتهمين “بحالة تقديم” على أنظارها