النهضة تهنئ الشعب التونسي بذكرى الثورة وتندد باستهزاء سعيّد برئيسها

اعتبرت حركة النهضة في بلاغ لها، أن تراجع إدارة صندوق النقد الدولي عن النظر في مطلب تونس وتأجيله إلى أجل غير مسمى هو نتيجة حتمية للانقسام السياسي الحاد الذي تشهده تونس منذ انقلاب جويلية 2021 ولإزدواجية الخطاب بين المنقلب وحكومته الفاشلة ولغياب التشاركية مع الأطراف الاجتماعية والسياسية والانفراد بالسلطة، وتدمير الديمقراطية والاعتداء على الحريات العامة وعلى السلطة القضائية ومحاولات توظيفها لضرب المقاومين للانقلاب.

كما اعتبرت في بيانها، “أن لهذا الفشل تداعيات سلبية كبيرة على سمعة البلاد وقدرتها على تعبئة الموارد الضرورية لغلق ميزانية 2022، ولتمويل ميزانية 2023، وتحملها مسؤولية هذا الإخفاق وتداعياته.”

وأكدت الحركة أنها سجلت تفاقما لمعاناة المواطنين والمواطنات من التهاب الأسعار وتدني المقدرة الشرائية لأغلب الطبقات والفئات الاجتماعية منددة بعجز السلطة عن التدخل وتراخيها، كما تحمّلها مسؤولية افتقاد التونسيّين لكثير من المواد الأساسية والأدوية الضرورية ومنها بعض الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والتي يمثل فقدانها خطرا على حياة المواطنين والمواطنات وخاصة الأطفال من مثل دواء خفض الحرارة الذي أصبح البحث عنه معاناة يومية للمرضى وأهاليهم.

وجددت التذكير بموقفها الداعي “لمقاطعة مهزلة الانتخابات التشريعية لأنها انتخابات على قياس الانقلاب وبأدواته، ولتمكينه من مزيد الانفراد بالسلطة وتكريس الاستبداد الفردي، ولأنه لا صلاحية ولا قدرة لهذا البرلمان على أداء أي دور حقيقي في التشريع وفي الرقابة بل سيكون أقرب إلى غرفة دعم ومساندة لما تقرره سلطة الانقلاب من سياسات.”

وأشارت الحركة إلى أنها تتفهم مقاطعة الاتحاد الاوروبي لمراقبة هذه الانتخابات الصورية، فلا أحد يريد أن يكون شاهد زور.

وشددت الحركة على تمسكها بالتصدي لهذا المسار المدمر للبلاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، مهيبة بمختلف القوى الوطنية لتنسيق جهودها ومضاعفة نضالها حتى تحرير تونس من هذا الانقلاب وبناء مؤسساتها الديمقراطية الحقيقية وإنقاذها اقتصاديا وماليا من الكارثة التي تردت فيها منذ الانقلاب .

ونددت حركة النهضة بما قام به “الحاكم بأمره اثناء زيارته إلى الولايات المتحدة من تهجم على البرلمان التونسي واستهزاء برئيسه واتهامات لنوابه حيث درج على اتهام نواب بقبض اموال مقابل المصادقة على قوانين دون تقديم أي أدلة على ذلك، ولا لجأ الى القضاء للفصل في هذا الوابل من التهم والتشويه الذي طبع خطابه تجاه مخالفيه. ولم يكتف بذلك داخل الوطن بل عمد إلى اعتماد هذا الأسلوب المخالف لكل الأعراف في كل زياراته الخارجية.”