العباسي: هذا سبب تأخر وصول تونس لاتفاق مع النقد الدولي والحكومة لا يمكنها فرض رأيها على البنك المركزي

أكد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، أن ملف تونس للحصول على قرض من صندوق النقد لا زال محل نظر من مجلس إدارة الصندوق، لافتا أن عدم التوصل الى اتفاق يعني أن الباب سيكون موصدا أمام تونس من أجل الحصول على تمويلات ثنائية من دول أخرى أو من مؤسسات دولية مانحة.
وأوضح العباسي، أثناء ندوة صحفية اليوم، أن تأخر وصول تونس لاتفاق نهائي مع صندوق النقد يعود الى عدة اسباب من بينها تنقية المناخ الاجتماعي والزيادة في أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام وإصلاح قانون المؤسسات والمنشٱت العمومية وسن قانون مالية يتماشى مع الخيارات الإصلاحية الجديدة
وأشار العباسي إلى أن عام 2023 سيكون صعبا إذا لم تحصل تونس على قرض من صندوق النقد الدولي بعد اتفاق نهائي.
وفي رد على تصريح لوزير الاقتصاد و التخطيط قال فيه إنه كان يتوقع الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية ب25 نقطة أساس، قال محافظ البنك المركزي التونسي إنه لا يمكن للحكومة فرض رأيها على البنك بخصوص مقدار نسبة الترفيع في الفائدة المديرية.