وزارة المالية توضح حقيقة الترفيع في ثمن بطاقات الشحن والشحن الإلكتروني
أكدت وزارة المالية في بلاغ لها اليوم، أن قانون المالية لسنة 2023 لم يتضمن أي إجراءات تتعلق بتوظيف أداءات أو معاليم إضافية على شرائح الهاتف وبطاقات الشحن والشحن الإلكتروني من شأنها الترفيع في ثمن بيعها.
وأوضحت أن كل ترفيع في الثمن ليس له أساس قانوني.
وأضافت الوزراة في البلاغ ذاته، أن أحكام الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2023 نصت على إعفاء العمولات والمكافآت الراجعة إلى كل الموزعين بعنوان بيوعات شرائح الهاتف وبطاقات الشحن والشحن الإلكتروني.
Publicité
