الحزب الجمهوري: “استمرار حالة الإستثناء دون تسقيف زمني سابقة تاريخية في تونس”

عبر الحزب الجمهوري في بلاغ أصدره اليوم الأحد 7 نوفمبر 2021 عن انشغاله إزاء استمرار الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد، وتعمقها بتركيز كل السلطات بيد رئيس الجمهورية، بما يتعارض وأسس النظام الديمقراطي القائم على التفرقة بين السلط والتوازن بينها.

واستنكر الحزب، استمرار حالة الإستثناء دون تسقيف زمني، والعمل وفق الأمر الرئاسي عدد 117 الذي علق بمقتضاه العمل بأحكام الدستور ومنح رئيس الجمهورية لنفسه سلطات لا محدودة.