الحكومة تخطّط لإلغاء الدعم عن أصناف من المحروقات في هذا الموعد

ويعد تعديل أسعار هذه الاصناف من المحروقات من اهم توصيات صندوق النقد الدولي الذي تتفاوض تونس معه حول خطة إصلاحية متوسطة الأمد.

وحسب الخبراء، إذا اعتمدنا التعديل الآلي لأسعار المحروقات في اتجاه الترفيع استنادا إلى التواصل المؤكد لأسعار النفط العالمية وبنسبة شبه تراكمية (اي الزيادة ليس على السعر المرجعي بل على آخر زيادة) تساوي 7 بالمائة، فان بلوغ الأسعار الحقيقية سيتم نهاية الربع الثالث من سنة 2023.

وبالتالي من المحتمل أن يتراوح سعر اللتر الواحد من البنزين الرفيع الخالي من الرصاص بين حوالي 4100 و4300 مليم للتر والغازوال دون كبريت ما بين 2700 و2900 مليم (السعر الحالي 2205).

وحسب تقرير إطار الميزانية متوسط المدى، ستعمل الحكومة على إرساء التعديل الدوري لتعريفات الكهرباء والغاز إلى غاية بلوغ حقيقة الأسعار المتوقع في نهاية سنة 2026 مع مراعاة الأسر الفقيرة وضعيفة الدخل اضافة الى مواصلة دعم النقل العمومي كإجراء لدعم الأسر والفئات الاجتماعية ضعيفة ومتوسطة الدخل.

كما تتضمن إجراءات إصلاح منظومة دعم المحروقات التي قررتها الحكومة، تشجيع استثمار القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء وخاصة في مصادر الطاقة المتجددة وسيقع إنشاء هيئة تعديلية لحوكمة القطاع ومراقبته في نهاية الثلاثي الأول من 2023، وفق التقرير.