تعليق النظر في قضية البحيري: قطب مكافحة الإرهاب يوضّح
أكدت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس، أن ما يتم تداوله بخصوص قرار قاضي التحقيق المتعهّد بقضية القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، والقاضي بتعليق النظر في الملف التحقيقي المتعلّق به (افتعال وثائق جنسية وجوازات سفر تونسية)، إلى حين صدور حُكم بات من المحكمة الإدارية بخصوص دعوى في تجاوز السلطة، رفعتها هيئة الدفاع عن البحيري، لا أساس له من الصحة.
وأوضحت قداس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أنّ قاضي التحقيق لم يتّخذ هذا القرار، وهو بصدد النظر في طلب الدّفاع ودراسة مدى وجاهته.
وتجدر الاشارة الى أن عضو هيئة الدفاع عن البحيري، سامي الطريقي، كان صرح أمس، أنه تم إيقاف النظر في ملف موكله، عملا بمقتضيات الفصل 132 من مجلة الإجراءات الجزائية، إلى حين البت في الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الدفاع لدى المحكمة الادارية، بخصوص تجاوز السلطة، والمتعلقة بمدى أهلية قاضي التحقيق عدد 31 الذي تم تكليفه بالملف، عوضا عن قاضي التحقيق عدد 13 الذي تم إعفاؤه.
Publicité
