خرباش: ” قانون المالية لم يتضمن فصولا تحمي القطاع الفلاحي.. ” (صور+فيديو)
انعقد اليوم الخميس 19 جانفي الجاري المؤتمر الحادي عشر للاتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري بالمهدية و ذلك في اطار انتخاب مكتب تنفيذي جديد للمنظمة و تقييم نشاط اعضائها خلال الفترة الماضية .
و اوضح صالح شرف الدين رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالمهدية في تصريح ل”ام اف ام ” ان اليوم سيتم طي صفحة جديدة للدفاع عن حقوق منضوري المنظمة معتبرا هذا الاخيرة حرة مستقلة بعيدة عن كل التجاذبات السياسية وفق تعبيره
و اضاف محدثنا ان قطاع الالبان و الاعلاف من اهم النقاط الحارقة التي سيتم طرحها خلال المؤتمر باعتبار الدور المحوري الذي تضطلع به ولاية المهدية في انتاج الحليب مشيرا الى ان الدولة تعمل وفق منهج قائم على تهشيم الفلاح و تحطيمه وفق قوله
و افاد شرف الدين ان مهمة المنظمة نقابية بالاساس عبر الدفاع عن منظوريها لحل الاشكاليات القائمة و مساعدة اهل القطاع الفلاحي من خلال التفاوض مع السلط المعنية و المؤسسات ذات العلاقة بالقطاع الفلاحي وفق تصريحه.
من جهته أشار مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري و رئيس المؤتمر المنعقد أنيس خرباش الى ان جل المنظومات الفلاحية اليوم تعاني من عديد النقائص فمنذ أكثر من 3 اشهر و مادة الحليب مفقودة مشيرا الى ان المنظمة قد نبهت من تدهور هذا الوضع في مناسبات سابقة وفق تعبيره
و اكد خرباش ان الفلاح اليوم يعمل دون هامش ربح زيادة عن ذلك فانه يتكبد خسائر مادية كبرى مشددا على ضرورة زيادة سعر اللتر الواحد من الحليب على مستوى الانتاج في اشارة الى العوامل المناخية التي زادت الطين بلة و اصبحت تهدد المنظومة الفلاحية بسبب النقص الكبير في الاستراتيجية المائية وفق قوله
و اوضح رئيس المؤتمر بانه رغم التنبيه المتواصل للسلطة القائمة حول الازمة الحالية غير انه لم يتم توجيه اجراءات مستعجلة لانقاذ المنظومة وفق تصريحه ل”ام اف ام”
و عن قانون المالية 2023 فقد أكد خرباش ان هذا القانون لم يحمل لفصول من شأنها ان تحمي القطاع الفلاحي و تدعم الفلاح مشيرا الى ان الفصلين المتعلقان بالقطاع لا يرتقيان لحلحلة الازمة التي يواجهها الفلاح التونسي و انه احد الفصلين ضرب لمنظومة انتاج الالبان وفق توصيفه
