حركة تونس إلى الأمام تعلن عن تمسّكها بإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدّد
قالت حركة تونس إلى الأمام في بيان صادر اليوم الخميس “إن القرار التاريخي الذي اتخذه رئيس الدولة والمتمثّل في حل البرلمان، جنّب البلاد الانجرار إلى مربّع العنف وإلى الفوضى ووضع حدّا للاستهتار بالدولة ومؤسساتها”، معلنة عن تمسّك الحركة بإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدّد (ديسمبر 2022) ومؤكّدة أنّ إجراءها قبل ذلك، “سيُعيد تونس إلى مربّع ما قبل 25 جويلية 2021”.
وشدّدت عن مجلس الأمانة الموسّع للحركة على “ضرورة تسريع نسق المحاسبة وتطبيق القانون على كل قوى الثّورة المضادّة، ممن تورّطوا في الفساد المالي والإداري والإرهاب، من أجل إجراء انتخابات في مناخ شفّاف ونزيه ونقيّ وذلك تجاوزا لما ميّز مسار التّصحيح من تباطؤ”.
كما اعتبرت حركة تونس إلى الأمام، أن “تشريك القوى الدّاعمة لمسار 25 جويلية، في مناقشة الدستور المقترح والقانون الانتخابي، هو خيار أساسي لتحقيق أهداف ثورة 17 ديسمبر / 14 جانفي”.
