اجتماع عاجل للمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل ودعوة إلى هيئة إدارية طارئة

أفاد الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري ، بأن المكتب التنفيذي، وعلى إثر المستجدات الاخيرة وخاصة التهديدات المتعلقة بانتهاك الحق النقابي، اجتمع بصفة عاجلة وقرر إصدار بيان في الغرض ودعوة الهيئة الادارية الوطنية للانعقاد بصفة طارئة يكون جدول أعمالها الوضع العام والملفات الاجتماعية والحق النقابي.

ودعا المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع اليوم، إلى إطلاق سراح الكاتب العام للنقابة الخصوصية للطرقات السيارة، أنيس الكعبي، الذي تم إيقافه أمس، محملا السلطة التنفيذية التداعيات التي ستنتج عن مثل هذه الممارسات التي تنبؤ بتواصل الاعتداءات على الحريات العامة والفردية وخاصّة حرية العمل النقابي.

وندد الاتحاد بعمليّة الإيقاف معتبرا انها تمثّل ضربا للعمل النقابي وانتهاكا للحقوق النقابية وخرقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية ولما ورد في دستور الجمهورية التونسية من فصول تنصّ على احترام الحريات النقابية وحقّ الاضراب، مؤكدا أن الاضراب تمّ بناء على برقيّة قانونية مثلما تنصّ على ذلك الفصول الواردة بمجلّة الشغل.

وحذرت المنظمة الشغيلة من عملية استهداف الحقوق والحريات النقابية خاصّة أنّ عملية الإيقاف تمّت مباشرة بعد خطاب رئيس الجمهورية بثكنة العوينة الذي تضمّن تحريضا ضدّ حرية العمل النقابي والحقّ في الاحتجاجات السلمية، وفق ما جاء في نص البلاغ.

واعتبر المكتب التنفيذي ما حدث “مواصلة لما يتعرّض له الاتحاد منذ مدّة من محاولات التشويه والتجييش ضدّه للحيلولة دون ان تلعب منظمة حشّاد دورها التاريخي من اجل إنقاذ تونس من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها”، داعيا النقابيين وكافة الهياكل جهويّا وقطاعيا إلى التعبئة والاستعداد للدفاع عن الحقّ النقابي وحقّ الإضراب والحريات العامة والفردية بكلّ الأشكال النضالية المشروعة