في اختتام الهئية الإدراية: الإبقاء على إضراب قطاع النقل
أفاد الامين العام المساعد لاتحاد الشغل صلاح الدين السالمي، في اختتام اعمال الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للنقل المنعقدة اليوم، بأن الهيئة قررت الابقاء على اضراب قطاع النقل في موعده يومي 15 و16 مارس، معلنة ان إلغاء الاضراب يبقى رهين تنفيذ الاتفاقات المبرمة.
وأشار السالمي، الذي ترأس أعمال الهيئة الادارية القطاعية إلى ان الهيئة الادارية لم تلغ الاضراب العام في قطاع النقل برا وبحرا وجوا وقررت مواصلة الاستعداد لتنفيذه في موعده مع متابعة مدى تنفيذ الاتفاق المبرم.
وقال “لقد توصلنا في الجلسة التفاوضية التي تواصلت يومي 23 و24 جانفي المنقضي الى اتفاق مرضي يلبي الحد الادنى لمطالب الاعوان ولاحتياجات المؤسسات ولكن بقيت بعض المسائل العالقة التي ستكون محل تفاوض في جلسات قادمة”.
وأضاف أن “تطبيق كل ما وقع الاتفاق بشأنه هو الضامن الوحيد لالغاء الاضراب، مذكرا بأن “الاضراب ليس غاية في حد ذاته ولكنه وسيلة لتحقيق المطالب”.
وأشار الى ان وزيري النقل والشؤون الاجتماعية تعهدا في جلسة التفاوض بطلب عقد مجلس وزاري حول ملف الخطوط التونسية، التي قال انه “يوجد اتفاق بين جميع الاطراف بخصوص اعادة هيكلتها لكن لا بد من عرض الملف على مجلس وزاري من اجل تطبيق الاتفاق والانطلاق في اصلاح المؤسسة التي تحتاج الى اصلاحات عاجلة”.
ومن جهته، أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للنقل، وجيه الزيدي أن محضر الاتفاق للجلسة التفاوضية ليومي 23 و24 جانفي حظي بموافقة الهيئة الادارية المنعقدة اليوم.
وبيّن ان محضر الاتفاق شمل عدة نقاط من ابرزها الاتفاق على ملف اعادة هيكلة مجمع الخطوط التونسية واقتناء معدات على مستوى الشركات الجهوية وتحسين تجهيزات الاسطول من بينها اقتناء 300 حافلة لشركة نقل تونس.
ولاحظ ان الاشكال يبقى في “مدى التزام الحكومة وزارات وادارات عامة بتنفيذ الاتفاقات التي تبقى الشرط الرئيسي لالغاء الاضراب”
وات.
