الهايكا تطالب بتقديم توضيحات بخصوص إيقاف بوطار

شددت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في بيان لها، على ضرورة اعتماد أقصى درجات الشفافية في التعاطي مع الملفات المتعلقة بممارسة العمل الصحفي، مطالبة الجهات المختصة بتقديم التوضيحات اللازمة بخصوص هذا الإيقاف، وذلك في علاقة على إثر التطورات الأخيرة في قطاع الإعلام والمتمثلة في إيقاف نورالدين بوطار المدير العام لإذاعة موزاييك أف.أم بتاريخ 13 فيفري 2023.

وأكدت الهيئة مواقفها المبدئية المتعلقة بعلوية القانون وضرورة فتح ملفات الفساد في قطاع الإعلام، حيث أنها ترفض رفضا قاطعا المس من حرية التعبير والصحافة واستقلالية الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية، مذكرة بأن النظر في المسائل المتعلقة بالمضامين الإعلامية يجب أن يتم في إطار دستور الجمهورية التونسية والمواثيق الدولية والمرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الطباعة والصحافة والنشر والمرسوم عدد 116 المنظم للقطاع السمعي البصري والمحدث للهيئة التعديلية، وفق نص البيان.

وذكرت الهيئة، في هذا السياق، أنها كانت قد انطلقت منذ سنوات في إحالة ملفات قنوات غير قانونية على الجهات الرسمية المختصة، وهي ملفات عاينت فيها شبهات فساد مالي وإداري مدعمة بوثائق صادرة عن جهات رسمية ومن بينها ما يفيد غسل أموال وصرف أموال طائلة دون وجود مداخيل إشهار ومنها ما تضمن تسجيل تحويلات مالية بعشرات المليارات من الخارج إلى جانب الاستحواذ على أملاك عامة من خلال قرصنة ترددات راديوية في المجال التونسي واستخدام تجهيزات بث مهربة من شأنها تهديد الأمن الوطني.

ووأفادت الهيئة بأنه رغم ما تضمنته هذه الملفات من شبهات جرائم خطيرة فهي لم تسجل ما يفيد التعاطي معها بالسرعة والنجاعة المطلوبين، معبرة عن استغرابها من مواصلة ممارسة هذه القنوات للبث خارج إطار القانون إلى حد الآن.

كما جددت الهيئة تأكيدها على ضرورة ضمان استقلالية الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية ورفضها القاطع لكل رقابة مسبقة على المضامين الإعلامية أو أي تدخل في الخيارات التحريرية خارج الأطر التعديلية.

وقالت الهيئة في ختام بيانها إنها “بقدر ما تدعو الهيئة جميع الصحفيين ووسائل الإعلام إلى الالتزام بأخلاقيات العمل الصحفي والتأكد من نزاهة ودقة المعلومات فإنها تدعوهم إلى التشبث بحريتهم وحقهم في ممارسة عملهم بكل استقلالية ومهنية.”