البرلمان الأوروبي يصادق على جملة من التوصيات من بينها تعليق برامج دعم تونس
وعبر البرلمان عن قلق عميق إزاء “الانجراف الاستبدادي” للرئيس سعيد واستغلاله للوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي في تونس لعكس مسار التحول الديمقراطي التاريخي في البلاد داعيا إلى إنهاء الحملة المستمرة على المجتمع المدني.
كما حث السلطات على إعادة القضاة المفصولين بشكل تعسفي إلى وظائفهم على الفور ، وإلغاء جميع الإجراءات التي تقوض استقلال القضاء ، وإنهاء استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين كما يأسف لرفض السلطات الامتثال لأمر المحكمة الإدارية بإعادة 49 قاضيا.
ودعا الممثل السامي للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الى التنديد علناً بالتدهور الحاد في حالة حقوق الإنسان مؤكدا ضرورة تعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي المحددة لوزارتي العدل والداخلية كما دعا وفد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى مراقبة وحضور المحاكمات السياسية والسعي إلى حوار منتظم مع المجتمع المدني .
وأشار البرلمان إلى أن الحفاظ على المؤسسات التمثيلية أمر أساسي لتنمية البلاد و يعرب عن قلقه العميق إزاء مشروع قانون المنظمات غير الحكومية ، واكد على أهمية الحوار الوطني الشامل ومجتمع مدني حر وقوي بما في ذلك الرباعية الحائزة على جائزة نوبل ، ولا سيما الاتحاد العام التونسي للشغل.
وأدان بشدة خطاب الرئيس سعيد الي اعتبره عنصري ضد المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى والاعتداءات التي تلت ذلك داعيا السلطات إلى الامتثال للقوانين الدولية والوطنية ، ولا سيما القانون 50-2018 ضد التمييز العنصري.
كما كلّف رئيسه بإحالة هذا القرار إلى الجهات ذات العلاقة
