دليلة مصدق : ” هناك مؤيد ضد القصوري يؤكد علاقتها بسفير فرنسا السابق في تونس ..”

قال العياشي الهمامي عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين على ذمة التحقيق في ما يعرف بقضية « التآمر على أمن الدولة »، « ان القضية سياسية بامتياز » وهي « نتاج لطبيعة السلطة التي لم تتمكن من التعامل مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتواصلة، فلجأت الى اختلاق ملف قضائي لضرب المعارضة السياسية « .
وأكد الهمامي خلال ندوة صحفية عقدتها صباح اليوم الاربعاء هيئة الدفاع عن الموقوفين على ذمة التحقيق في ما يعرف بقضية « التآمر على أمن الدولة » « أن الموقوفين في أغلبهم نشطاء سياسيون معتدلون ويرتكز خطابهم على التنافس السياسي والديمقراطي، ولا يوجد في الملف أي محجوز يمكن الاعتماد عليه لتوجيه التهم الخطيرة المنسوبة لهم ».

من جهتها بينت عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين دليلة مصدق، أنه تم فتح هذه القضية دون دلائل سابقة وانطلاقا من رقة بيضاء، واثر إيقاف تم في 11 فيفري لخيام التركي ثم تلاه إيقاف نور الدين بوطار وبعده شيماء عيسى وجوهر بن مبارك و لزهر العكرمي ثم تم ايقاف عصام الشابي وغازي الشواشي.

وأكدت دليلة مصدق أنه ورغم المداهمات والترويع، فانه لم يواجه المتهمون بجرائم وأفعال مرتكبة ولم يتوفر دليل واحد، فتم الالتجاء لشهادة شهود ومخبرين، مطعون في مصداقيتهم وفي شهاداتهم غير المنطقية، مضيفة انه تم تكييف القضية وفق قانون مكافحة الإرهاب ليحجبوا هويات الشهود والمخبرين الذين أدلوا بشهاداتهم بعد خمسة أيام من انطلاق الايقافات .

وبينت المتحدثة أن الشهادتين، تتضمنان وقائع عامة وحديثا غير مدعم بأي وثيقة اوتسجيل او صورة لا قبل الإيقافات ولا بعدها، وتتضمن اتهامات لا تقتصر على الموقوفين فقط وانما تشمل شخصيات أخرى على غرار مروان العباسي وبشرى بالحاج حميدة وصحفيين والمنتدى الاقتصادي والاجتماعي وغيرهم.

وتساءلت عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في القضية المعروفة « بالتآمر على أمن الدولة »، « كيف يمكن توجيه أكثر من 10 تهم خطيرة تصل عقوباتها للاعدام دون وجود دليل أو مؤيد واحد؟ ولماذا لا يتم إيقاف جميع المذكورين في شهادات الشاهد والمخبر والاقتصار على ايقافات انتقائية؟ ».

كما أكدت دليلة مصدق ان تقريري الشاهد والمخبر، أضيفت لهما شهادة مايا القصوري (محامية) التي « شهدت في الابحاث ضد خيام التركي بخصوص علاقته بسفير فرنسا »، مشيرة الى وجود « مؤيد ضد القصوري يؤكد علاقتها بسفير فرنسا (السابق) في تونس ».

ومن جهتها تلت عضو هيئة الدفاع اسلام حمزة مقتطفا من الاتهامات الموجهة للموقوفين ومن ذلك  » تكوين تنظيم أو وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والعزم المقترن بعمل تحضيري على ارتكاب جريمة قتل شخص واحداث جروح وضرب وغير ذلك من أنواع العنف، واستعمال تراب الجمهورية التونسية وتراب دولة أجنبية لانتداب وتدريب شخص أو مجموعة من الأشخاص بقدر ارتكاب احدى الجرائم الإرهابية داخل تراب الجمهورية أو خارجه، والاضرار بالأمن الغذائي والبيئة بما يخل بتوازن المنظومات الغذائية والبيئية أو المواد الطبيعية أو يعرض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر والتحريض بأي وسيلة كانت على ذلك وتوفير أي وسيلة أسلحة أو متفجرات أو ذخيرة واخفاء المصدر الحقيقي والتحريض بأي وسيلة كانت على ذلك ».

الاذاعة الوطنية