الاحتفاظ بعدد من المهاجرين بعد اعتدائهم على مقر مفوضية اللاجئين
أفادت وزارة الداخلية أن الممثلة القانونية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقدمت إلى مركز الأمن الوطني بضفاف البحيرة راغبة في إثارة قضية عدلية ضدّ عدد من المهاجرين الأفارقة المحتجين أمام مقر المفوضية، وذلك على خلفية اقتحامهم مقرّ المفوضية متسلحين بالحجارة والهراوات والقضبان الحديدية وقوارير الغاز، وتهشيم تجهيزاته واقتلاع 03 أبواب حديدية ونزع الأسلاك الشائكة المثبتة فوق السور والحاق أضرار فادحة به إضافة إلى تعرض عدد من موظفي المفوضية إلى المضايقة والتهديد ومنعهم من الالتحاق بمكاتبهم.
وأضافت الوزارة في بلاغ لها، أن الوحدات الأمنية تحوّلت بعد التنسيق مع النيابة العمومية على عين المكان وقامت بالتدخل قصد إيقاف الاعتداء الحاصل إلاّ أنّ المحتجين تعمّدوا رشق الأمنيين بالحجارة والمواد الصلبة ممّا تسبب في الاضرار بالإقامات السكنية المجاورة والمحلات التجارية القريبة وعدد من السيارات الإدارية والخاصة، إضافة إلى تعرّض عدد من أعوان الأمن إلى اصابات مختلفة.
وبمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس1 أذنت بفتح بحث من أجل محاولة اقتحام منشأة دبلوماسية والاضرار بها ومن أجل الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي اثناء القيام بمهامه ومن أجل الإضرار بملك الغير، والاحتفاظ بالمجموعة المذكورة من المعتدين.
وتابعت وزارة الداخلية “علما بأنّ محاولات الاعتداء على مقر المفوضية تكررت في الفترة الأخيرة وقد تمّ في كلّ مناسبة التفاوض مع المحتجين من قبل الوحدات الأمنية ومحاولة تهدئتهم إلاّ أنّ ردّ الفعل منهم كان في غالب الأحيان يتسم بالعنف بلغ ذروته بتاريخ حادثة اليوم”.