جلسة عمل وزارية لمراجعة منظومة الصرف

واستعرض المشاركون في الجلسة، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة، أهمّ محاور إصلاح منظومة الصرف التي ترتكز بالخصوص على تحرير عمليات الاستثمار الأجنبي والتداين الخارجي وإمكانية فتح حسابات بالعملات الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل للمقيمين الذين لهم موارد بإحدى العملات الأجنبية.

كما يتضمن مشروع اصلاح منظومة الصرف إمكانية فتح حسابات دفع لدى منظومات الدفع والتجارة الإلكترونية الأجنبية وفتح حسابات بالدينار القابل للتحويل للذين ينتفعون بمنح قابلة للتحويل بعنوان السياحة والدراسة وأسفار الأعمال بغرض إيداع هذه المنح بهذه الحسابات بما يمكن من ترشيد المعاملات نقدا.

ويهدف المشروع، الذي يندرج في إطار مواكبة التطور التكنولوجي في المعاملات المالية، إلى إقرار مبدأ تحرير التحويلات بعنوان الاستثمار بالخارج ومراجعة وتطوير منظومة نشاط الصرف اليدوي والتعامل بالأصول المشفرّة بالإضافة إلى دعم مراقبة نشاط عمليات الصرف ومراجعة منظومة المخالفات والعقوبات الصرفية.

وينبني مشروع قانون الصرف الجديد، وفق البلاغ ذاته، على جملة من المبادئ التوجيهية الرئيسية وخاصة إقرار مبدأ التحرير مع ضرورة أن يتماشى هذا التحرير مع التطور التكنولوجي وتطوير المعاملات ومنظومات الدفع الإلكتروني واعتماد منهج تدريجي وحذر يأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي والحفاظ على العملة الوطنية، وتوجيه القطاع غير المنظم نحو المسالك الرسمية.