تقرير : تقلّص نصيب الفرد من الماء سنويا

سيتقلص نصيب الفرد الواحد من المياه المتاحة سنويا، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أقل من الحد المطلق لندرة المياه البالغ 500 متر مكعب، بحلول سنة 2030، حسب ما كشف عنه البنك الدولي في تقرير حول “اقتصاديات شح المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: حلول مؤسساتية”.

وأكد البنك الدولي، في التقرير الذي نشره أمس الخميس، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن ضمنها تونس، تواجه ندرة مياه “بشكل غير مسبوق ومتفاقم باستمرار” سواء بالنسبة للحياة أو لسبل العيش، مشيرا الى ان هذه الأزمة ستزداد حدة بسبب النمو السكاني والتغيرات المناخية ومتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار الى ضرورة توفير 25 مليار متر مكعب اضافية كل سنة استنادا الى تقديرات “متحفظة” للطلب على المياه في غضون سنة 2050، وهو ما يعادل بناء 65 محطة تحلية بحجم محطة “رأس الخير” في المملكة العربية السعودية، الأكبر في العالم، حاليا.
ولمواجهة تحدي شح المياه، اقترح هذا التقرير على بلدان المنطقة عدم الاعتماد على استراتيجية الاستثمار في البنية التحتية للمياه (سدود ومحطات التحلية…) لزيادة التزويد بالماء دون القيام بإصلاحات مؤسساتية منهجية لتمويل وصيانة هذه البنية التحتية وتنظيم جانب الطلب.
ولاحظت نصف الهياكل العمومية المكلفة بالمياه أن أكثر من 30 بالمائة من المياه الموزعة لا يقع فوترتها للحرفاء بسبب تسرب المياه من الأنابيب وعدم دقة عدادات المياه وعمليات الربط غير القانونية.