شاركوا في مشاهد راقصة رافعين أسلحة بيضاء: هذا ما قرّرته وزارة المرأة بشأن الأطفال القصّر

أذنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، لمصالحها المعنيّة منذ مساء أمس بالتنسيق مع الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية لتحديد مكان تصوير الفيديو والجهة المنفذة وهوية الأطفال، وذلك تبعا للفيديو الصادم الذي تم تداوله لمجموعة من الأطفال القصّر يردّدون أغنية “وقتك أعرف كيفاش تستغلّو” ويجسّدون مشاهد راقصة رافعين أسلحة بيضاء متنوعة ومختلفة الأحجام.

وأكدت الوزارة أنه سيتمّ، فور استيفاء الإجراءات الجارية بالتنسيق مع المصالح الأمنية والسلطة القضائيّة، التعهد بوضعيات الأطفال المشاركين في تجسيد الأغنية واتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة ضدّ كل من يثبت إدانته في استغلال وضعيات الأطفال أو التقصير البيّن في حماية مصلحتهم الفضلى طبقا لأحكام مجلة حماية الطفل.

وافادت الوظارة بأنها تهيب بالأولياء بالاضطلاع بدورهم كاملا في مرافقة ومراقبة ورعاية أبنائهم والسهر على متابعة وضعياتهم ووقايتهم من السلوكات المحفوفة بالمخاطر، مذكّرة بواجب الامتناع عن نشر الفيديوهات والصور التي يكون موضوعها الأطفال القصّر واحترام الأحكام القانونيّة المنظمّة للتعاطي مع صورة الطفل وحماية حقوقه.

وذكّرت الوزارة بأنّ المركز الوطني للإعلامية الموجّهة للطفل يضع على ذمّة العموم كرّاسا بيداغوجيّا مبسطا حول الاستعمال الآمن للأطفال لشبكة الأنترنات وأنها ستعمل بالتنسيق مع الهياكل المعنيّة بالأمن السيبيراني والسلامة المعلوماتية لتكثيف التوعية حول المخاطر التي تتهدّد مصلحة الطفل في الفضاء الرقمي وسبل التوقّي من تداعياتها الخطيرة.

كما ذكّرت الوزارة في السياق ذاته بأن مصادر التشريع التونسي وخاصة المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، تحمي الأطفال من العنف الرقمي والتنمر والابتزاز والاستغلال الجنسي، من خلال تجريم هذه الأفعال ومنح الهياكل المختصة إمكانية التحري وجمع الأدلة الرقمية في كنف القانون مع مراعاة التناسب واحترام قانون حماية المعطيات الشخصية.

وأكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن واجب الإشعار حول تهديد مصلحة الطفل الفضلى محمول وأنها تضع للغرض على ذمّة العموم شبكة مندوبيها لحماية الطفولة بمختلف ولايات الجمهوريّة فضلا عن إمكانية الاشعار عن بعد على الرقم الأخضر 1809 أو عبر بوابة حماية الطفولة على العنوان الالكتروني