سعيّد: “القانون يطبق على الجميع في إطار قضاء عادل”

وأكّد رئيس الجمهورية، لدى افتتاحه لأشغال المجلس الوزاري، على ما يلي:

• ترمي الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها إلى تطهير البلاد،

• يجب وضع حدّ لكل محاولات التسلل إلى مؤسسات الدولة،

• الحريات مضمونة على عكس ما يُتداول وما يُشاع في الخارج،

• القانون يطبق على الجميع في إطار قضاء عادل،

• شكر الدبلوماسية التونسية والجيش الوطني ووزارة النقل وكل مؤسسات الدولة المعنية على دورها في إعادة التونسيين من أوكرانيا،

وتداول المجلس الوزاري في المحاور التالية:

• تطوير آليات تحفيز الاستثمار في تونس وفق رؤية جديدة،

• تشديد الإجراءات والعقوبات المتعلقة بمراقبة مسالك التوزيع والتصدي لكل مظاهر الاحتكار والمضاربة،

• مراجعة السياسة المائية في تونس ضمن استراتيجية متكاملة ونظرة استشرافية توفر الحلول المناسبة التي تقي من خطر شحّ المياه مستقبلا،

• الجهود والتحركات التي قامت بها أجهزة الدولة لإعادة التونسيين من أوكرانيا،

• التعاون العلمي وتبادل الطلبة بن تونس والاتحاد الأوروبي،

وصادق المجلس الوزاري على مشاريع الأوامر الرئاسية التالية:

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط مقدار المعاليم مقابل الخدمات المسداة من المركز الوطني لسجل المؤسسات وطرق استخلاصها.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بالتمديد في مدة صلوحية الموافقات المبدئية لمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في إطار نظام التراخيص المسندة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2020.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1311 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولايتي الكاف والقصرين وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع الحماية من الفيضانات للمنطقة السفلى لوادي مجردة للمنطقة D2 من سدّ العروسية إلى قلعة الأندلس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إنشاء سدي تاسة بولاية الكاف وخلّاد بولاية باجة ومنشآت المياه الملحقة بهما وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجـــاز مشروع “التنمية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان (المرحلة الثانية)” وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط الشروط العامة لممارسة الطب عن بعد ومجالات تطبيقه.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث مؤسسة تعليم عال وبحث.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات والتي يساهم البنك الدولي في تمويلها وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 332 لسنة 2018 المؤرخ في 26 مارس 2018 والمتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية صفاقس ولازمة لمضاعفة الطريق الوطنية رقم 1 في جزئها الرابط بين طينة والمحرس.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية قربة ولاية نابل لازمة لمضاعفة الطريق الجهوية رقم 27 الرابطة بين نابل وقربة من نقطة كيلومترية 27 إلى نقطة كيلومترية 42 (انتزاع جزئي).

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية مدنين لازمة لوصلة الربط بين تطاوين والطريق السيارة أ1 بولايتي مدنين وتطاوين (قسط ولاية مدنين).

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المُراعي للنوع الاجتماعي (رائدات).