استخراج شهادة الجنسية بصفة حينية من أي محكمة ناحية أصبحت ممكنة لكل مواطن تونسي

وتضمن هذه المنظومة سلامة الشهادة من الناحية القانونية فضلا عن تحقيق نجاعة تفعيل الترابط البيني بين الإدارة المركزية للشؤون المدنية وبقية محاكم النواحي بشتى جهات الجمهورية، وفق المصدر ذاته.

وأذنت الوزيرة اثناء تدشينها اليوم لمقر محكمة الناحية بحمام الأنف (ولاية بن عروس) بالإسراع في استكمال مراحل توفير خدمة الجنسية عن بعد في إطار تنفيذ برامج العدالة الرقمية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الزمن القضائي باعتبارها من أهم محاور المخطط الاستراتيجي لوزارة العدل.