العقوبة قد تصل إلى 10 سنوات سجنا: بطاقتا إيداع ضد عون أمن وموظف بنكي (فيديو)
أذنت النيابة العمومية بالقصرين، أمس، بإصدار بطاقتي إيداع بالسجن ضد عون أمن بالحرس الوطني وموظف بنكي وتحجير السفر على شخص آخر من أجل تهم نسبة أمور لموظف عمومي دون إثبات صحتها ونشر أخبار زائفة على شخص دون إثبات صحتها والتي من شأنها أن تنال من كرامته واعتباره إلى جانب جريمة الثلب، وفق ما اكده وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين رياض النويوي.
وافاد النويوي في مداخلة له في برنامج سويعة ماغ على ام اف ام، بأن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد الأشخاص المذكورين الذين يقومون بإرسال أخبار ومعلومات حول عدد من الموظفين إلى شخص مقيم بالخارج وهذا الأخير يقوم بإدراجها على صفحة يشرف عليها ونشرها بمواقع التوصل الإجتماعي
وأشار مساعد وكيل الجمهورية إلى أن الصفحة المذكورة عمدت في المدة الأخيرة إلى نشر معلومات ضد موظفين عموميين تحت شعار مقاومة الفساد عبر ذكر اسمائهم وصفاتهم ووصل الأمر إلى حد الإبتزاز من خلال مطالبة الموظفين الضحايا بدفع أموال مقابل عدم نشر اسمائهم مبينا أن النيابة العمومية أذنت كذلك بفتح بحث من أجل الإبتزاز.
واشار المتحدث إلى أن العقوبة في هذه الحالة قد تصل إلى سنيتن سجنا وفيما يتعلق بالمرسوم عدد 54 قد تصل إلى 10 سنوات سجن خاصة وان الأشخاص المتهمين في القيضة موظفين عموميين.