الغنوشي وسيد الفرجاني أمام القضاء
وحسب مجريات البحث فقد راسلت السلطات الأمنية والقضائية التونسية نظيرتها المصرية لتمكينهـا مـن نسـخ مـن الوثائق “المحجوزة” لديها، كما تمت مراسلة جهات فرنسية رسمية حول” أصـول وشركات” يديرهـا مقربون من الغنوشي على الأراضي الفرنسية ومآلات أموال تلك الأصول والشركات.
وتؤكد المعطيات المتوفرة إلى حدّ الآن حسب “صحيفة الشروق”، أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس وبعـد حصولها على العديد من الوثائق والأدّلة التـي لا يرقى إليها الشـكّ، تولت تعهيد القطب القضائي لمكافحة الارهاب بمباشرة الأبحاث في الملف بالنظر الى وجـود شـبهات قوّية جدا في الصبغـة الارهابية لملف تمويـلات الغنوشي و”جماعته”.
وقد قـام قـطـب الارهـاب مـن جهتـه بتعهيد الوحدة المركزية الأولى لمكافحة الارهاب للحرس الوطني بالعوينـة بمباشرة الأبحـاث اللازمة ضـدّ الغنوشي وقيادات أخرى بـارزة من حركة النهضـة وأفراد من عائلـة الغنوشي، والذين ستنطلق الأبحاث معهم تباعا الأسبوع القادم والأيام التي تليه، وسـتوجه إليهم استدعاءات بصفتهم “متهمين” في ملف القضية.
