بلال المشري: “رئيس البرلمان يتعمّد تغييب النواب عن الجلسات ومنع الصحفيين من التغطية يكون بإرادته”

افاد النائب في البرلمان بلال المشري عن ولاية المهدية، في تدوينة على صفحته الرسية أن ما صرّح به رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة مفاده أن ” منع الصحفيين من مواكبة أشغال اللجان البرلمانية كان باقتراح من أعضاء الجان لا أساس له من الصحة”.

وقال المشري إنه “كعضو في لجنة الفلاحة لم يتم تداول منع الصحفيين في لجنة الفلاحة و ذلك نفسه ما أكده لي معظم الزملاء النواب في باقي اللجان وبالتالي ما يقوله السيد ابراهيم بودربالة لا أساس له من الصحة”

واشار النائب إلى أن لفصل 60 في فقرته الاولى ينص على أن ” جلسات اللجان علنية، و اللجنة تقرر سرية جلستها بأغلبية أعضائها” وعليه حتى وان إجتمعت كل أعضاء اللجان على منع الصحفيين لا يحق لهم ذلك بمقتضى القانون الداخلي وبالتالي فإن الامكانية الوحيدة لمنع الصحفيين هو تغيير النظام الداخلي و هو ما لم يحدث”.

وتابع المشري “إن ما قام به رئيس المجلس من منع للصحفيين بقرار شخصي منه هو خرق واضح للنظام الداخلي، معلنا عن تنديده به ومطالبا اياه بتطبيق القانون و الفقرة الاخيرة من الفصل 60 “تعلن اللجنة عن مواعيد إجتماعاتها و جدول أعمالها على الموقع الالكتروني الرسمي لمجلس نواب الشعب ” و من حق الشعب التونسي الاطلاع على اشغال اللجان و مراقبتها.

وأكد بلال المشري في تدوينته أن “رئيس المجلس تعمد تغييب حتى النواب عن بقية اللجان حيث لا يتم إعلامهم بجلسات بقية اللجان و هو أمر مخالف للنظام الداخلي و مثير للريبة”

وأضاف ” ان كان البعض يحن الى الجلسات المغلقة لتمرير مصالح اللوبيات فلا يزج بأسمائنا في ذلك و لن نسمح بذلك .”

وأدان النائب البرلماني بشدة ما أسماها “المغالطة والاراجيف” التي يعتمدها رئيس البرلمان و محاولاته المتكررة لمغالطة الرأي العام و هي اسلوب لا يليق بمؤسسة مجلس نواب الشعب، وفق تعبيره.

وختم النائب عن دائرة المهدية تدوينته متسائلا “إذا كان رئيس المؤسسة التشريعية في البلاد يصر على مخالفة القانون فمن سيقبل بتطبيق القانون بعد هذا العبث ؟ و بالتالي فإن عدم تطبيق القانون أعتبره دعوة علنية للفوضى و أطالب رئيس المجلس بتطبيق القانون و أؤكد دعمي لحق الشعب التونسي في الاطلاع ومراقبة أمال المجلس و دعمي لحرية الصحافة.”