الإفراج عن رجل الأعمال لطفي علي وهذا المبلغ المقترح من لجنة الصلح الجزائي
ويذكر أن المبلغ المقترح من لجنة الصلح يصل إلى 11 مليون دينار بإحتساب 10 بالمائة كنسبة فائدة عن كل سنة.
وكان منطلق الأبحاث في قضية الحال إثر شكاية تقدم بها ”مرصد رقابة” إلى وكيل الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مع قائمة إسمية في مسؤولين كبار ومناولي نقل من بينهم نائب جهة قفصة (لطفي علي عن حزب تحيا تونس) يتحملون مسؤولية جملة من الإخلالات والتجاوزات بشركة فسفاط قفصة
وقد وجهت أصابع الإتهام إلى مديرين عامين سابقين بالشركة وعضو مجلس النواب لطفي علي بصفته صاحب شركة نقل تم التعامل معها بالإضافة إلى وزير صناعة سابق.
وبإحالة المظنون فيهم على أنظار قاضي التحقيق بالقطب الإقتصادي والمالي قرر إصدار بطاقة إيداع في السجن في حق لطفي علي وتحجير السفر عليه رفقة 5 متهمين آخرين ومن جانبه تمسك المكلف العام بنزاعات الدولة بطلباته المدنية المقدرة بحوالي 167 مليون دينار لقاء الضرر المادي الحاصل للدولة.
