توقف إنتاج وتصدير الفسفاط في الرديف لا يزال مستمرا

لا يزال عمال الفسفاط بمدينة قفصة ينفذون اعتصامهم الذي يقضي بتوقف انتاج مادة الفسفاط مطالبين بفرص عمل وبتطبيق ما يُسمّونه بـ”إتفاقيات ومحاضر جلسات مع السلطات في سنوات سابقة”، تهمّ تشغيلهم بشركة فسفاط قفصة أو بإحدى المؤسسات المتفرعة عنها وهي شركات البيئة وشركة نقل المواد المنجمية.

ووفق أحد الاعوان العاملين بوزّانة الفسفاط والمغسلة بالرديف التابعتين لشركة فسفاط قفصة, فانّهم لم يلتحقوا منذ 32 شهرا, وإلى الآن بمواقع عملهم، وهو ما يؤكد عدم انتاج الفسفاط التجاري طيلة هذه الفترة, مقابل إنتاج ما لا يقلّ عن 400 ألف طنّ في السنوات التي سبقت 2020، وواحد مليون طن كمعدّل سنوي للإنتاج في سنوات ما قبل 2011.

في المقابل أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد اثر زيارة اداها الى المنطقة أهمية انتاج الفسفاط لمواجهة التجديات الاقتصادية و الاجتماعية المطروحة . مشددا ضرورة استرجاع قطاع الفسفاط الى نسقه العادي

وتم انعقاد مجلس للأمن القومي في شهر افريل الماضي باشراف رئيس الجمهورية و الذي خصص لملف انتاج الفسفاط الإضافة إلى مجلسين وزاريين بإشراف رئيسة الحكومة في شهر مارس من هذه السنة, خُصّصا كذلك لقطاع الفسفاط تم فيها تأكيد تعويل تونس على انعاش قطاعي الفسفاط و الأسمدة بهدف تعافي الاقتصاد الوطني و تجنب البلاد الاقتراض من المؤسسات المالية الاجنبية و التعويل على ثرواتها الخاصة.

وبالرغم من تشديد الرئيس قيس سعيد على ضرورة عودة انتاج الفسفاط ووسقه الا ان الوضع لا يزال على حاله منذ أواخر سنة 2020 .

وصرح والي قفصة نادر حمروني في السياق ذاته أن باب الحوار مفتوح مع المعتصمين في حين يصر العمال مواصلة الاعتصام إلى حين تلبية مطالبهم

يذكر أنه باستثناء اقليم الرديف فإنّ اقاليم شركة فسفاط قفصة ببقيّة المعتمديات المنجمية وهي بالمتلوي والمظيلة وأم العرائس، تعمل منذ بداية هذه السنة بشكل طبيعي، وتسود بهذه المعتمديات منذ فترة حالة من الاستقرار الإجتماعي وتلاشت الحركات الإحتجاجية لطالبي الشغل بمنشآت هذه الشركة.