السالمي : ” قانون المالية تضمن مغالطات كبيرة ..”

قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي اليوم على هامش اشرافه على اعمال المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل ان قانون المالية لسنة 2023 تضمن مغالطات كبيرة بخصوص رفع الدعم وتوجيهه الى مستحقيه مشيرا الى ان هذا الاخير ينص على التقليص في ميزانية الدعم بنحو 3,2 مليار دينار، سيخصص منها فقط 700 مليون دينار للتحويلات الاجتماعية في حين ستوجه الاعتمادات الباقية اي نحو 2,5 مليار دينار لميزانية الدولة.

و اوضح السالمي ان تأجيل النظر في الملف التونسي من طرف   صندوق النقد الدولي مرتبط بما ستؤول اليه العملية السياسية في تونس وفق تعبيره

Publicité