اتحاد الشغل يدين سياسة “الهروب إلى الأمام” التي انتهجتها وزارة التربية

وحمّل السلطة التنفيذية المسؤولية في تدهور الوضع في قطاع التربية مسجّلا “عجزها عن إيجاد الحلول رغم انطلاق الأزمة منذ مطلع السنة الدراسية وفشلها في إدارة حوار جاد وناجع”.

واستنكر اتحاد الشغل ما وصفه بحملات التشويه والشيطنة التي طالت قطاع التعليم وهياكله النقابية رافضا ما تروّجه الأبواق المسعورة حول ما تسمّيه باطلا بتسييس المطالب الاجتماعية معتبرا نضالات التعليم الأساسي نابعة من إرادة المدرّسات والمدرّسين وأنّ هذه الاتهامات لا تعدو إلاّ أن تكون تغطية على حقيقة الأزمة وتأكيدا على فشل معالجتها، وفق نص البيان.

وأعربت المنظمة الشغيلة عن دعمها للهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي التي ستنعقد غدا لمتابعة المستجدّات واتخاذ القرارات المناسبة دفاعا عن كرامة المربّي وتمسّكا بحقوق المدرّسين وصونا للمدرسة العمومية، مجدّدا مطالبته الحكومة بفتح تفاوض جدّي قادر على تلبية المطالب المشروعة وتأمين عودة مدرسية ناجحة والحدّ من تداعيات الأزمة على مستقبل التعليم.

وذكّر بموقفه الرافض لسياسة رفع الدعم عن المواد الأساسية وعن الطاقة عبر إجراءات “متحيّلة ومقنّعة” أدّت إلى فقدان هذه المواد والتهاب أسعارها ممّا انعكس بالضرر على حياة المواطنات والمواطنين وأدى إلى تزايد تدهور مقدرتهم الشرائية وانهيار مستواهم المعيشي.

وأدان “السياسة اللاشعبية للسلطة التنفيذية التي انبنت على مزيد تفقير عموم الشعب وتحميله مسؤولية فشل سياساتها” مطالبا بتطبيق البند الخاص بالتقييم السنوي للوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تضمّنه اتفاق 15 سبتمبر 2022 خاصة أمام تزايد التضخّم وانهيار الدينار وارتفاع الأسعار وبالترفيع في الأجر الأدنى المضمون وتطبيق اتفاقية 6 فيفري التي تخص قرابة 27 قطاعا، ضمانا لمناخ اجتماعي سليم.