المصادقة على مذكرة تفاهم بين تونس والكيبك في مجال الضمان الاجتماعي
تمت امس المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم مبرمة بين تونس والكيبك في مجال الضمان الاجتماعي، وذلك إثناء جلسة عامة عقدت بقصر باردو وتواصلت اشغالها لأكثر من 7 ساعات لتنتهي مداولاتها بتصويت 112 نائبا بنعم مقابل احتفاظ صوت واحد على هذه المذكرة.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، ان مذكرة التفاهم تضمن للتونسيين المقيمين بالكيبيك الانتفاع بالتغطية الاجتماعية والصحية، مفيدا ان تونس ترتبط حاليا ب 21 اتفاقية ثنائية في مجال الضمان الاجتماعي.
وكشف ان تونس تتفاوض حاليا مع كل من رومانيا واليونان قصد إبرام اتفاقيات في مجال الضمان الاجتماعي، مؤكدا ان اهمية هذه الاتفاقيات تكمن في تبادل المنافع للحفاظ على الحقوق في الحماية الاجتماعية وفترة سنوات النشاط.
وبين ان الانتفاع بخدمات التغطية الصحية والضمان الاجتماعي للتونسيين المقيمين بالبلدان المبرمة كطرف مع تونس في اتفاقيات الضمان الاجتماعي يجيز للطلبة والاجراء بالقطاعين العام والخاص وغير الاجراء الانتفاع بالتغطية الاجتماعية.
ويهدف مشروع القانون المتعلق بمذكرة التفاهم بين كل من تونس والكيبك الى سن اطار قانوني خاص للانتفاع بخدمات التغطية الاجتماعية والتأمين عن المرض لفائدة الجالية التونسية المقيمة بمقاطعة كيبك بكندا ومتابعة وضعيات التونسيين هناك في مجال المنافع الاجتماعية على قدم المساواة مع نظرائهم من حاملي الجنسية الكندية.
وتنص المذكرة، على اقرار الحماية الاجتماعية والتغطية للتونسيين في الكيبيك مع المحافظة على فترات النشاط بكلا البلدين مع اكتساب وتحويلها، وفق ما نص عليه تقرير اللجنة البرلمانية .
وتنطبق احكام المذكرة ، على الأعوان الاجراء بالقطاعين العام والخاص وكذلك على غير الأجراء من بينهم الطلبة في وقت تستقطب فيه كندا عدد يترواح من الفين الى ثلاث آلاف طالب تونسي جديد سنويا.
وتغطي المذكرة الموقعة بين الجانبين التونسي والكندي، جبر الأضرار وحوادث الشغل والأمراض المهنية وعطل الأمومة وحالات العجز والشيخوخة.