بمنسبة عيدهن الوطني..البرلمان يؤكد ضرورة مزيد العناية بالنساء الكادحات والعمل على توفير حمايتهن وضمان كرامتهن

تقدم مجلس نواب الشعب، في بيان له، بأحرّ التهاني وأطيب التمنيّات الى كافة نساء تونس، بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية الذي يوافق الذكرى السابعة والستين لإصدار مجلّة الأحوال الشخصية.
ونوه البرلمان بالحس الوطني الذي تتميّز به المرأة التونسية وبروحها النضالية العالية وباستعدادها المتجدّد للحفاظ على مكتسبات الدولة الوطنية. كما نؤكّد ما أثبتته من حرص على صون مكاسبها وإثرائها بما يعزّز مكانتها في المجتمع ويرسّخ دورها النشيط في شتى الميادين، وفق نص البيان.

وأضاف بيان البرلمان “لقد برهنت نساء تونس سليلات النضال الوطني، على جدارتهن وقدرتهن على تحمّل المسؤولية بكل ثقة واقتدار ووعي بقضايا وطنهن، وعلى الوقوف الى جانب كل القوى الديمقراطية خاصة في هذه المرحلة الدقيقة وما تستوجبه من عمل جماعي ومثابرة.

وتابع “نحيّي بالمناسبة المرأة التونسية في مختلف مواقعها ومسؤولياتها، ونعبرّ عن فخرنا بما تميّزت به من ريادية وتأثير في تاريخ تونس في مختلف المراحل، فضلا على ما أثبتته من كفاءة وتميّز في مختلف المهام والمسؤوليات وفي كل القطاعات داخل الوطن وخارجه، بما أهّلها الى تحقيق نتائج جدّ مشرّفة على الصعيدين الوطني والدولي.

وتوجه مجلس نواب الشعب “بتحيّة خاصة الى المرأة البرلمانية التي أثبتت جدارتها وأبدت كل الاستعداد لتكون عنصرا فاعلا ونشيطا، ومساهما في مسار بناء تونس الجديدة عبر انتمائها الى هذا المجلس النيابي والمشاركة بكل حيوية في أعمال مختلف هياكله بما يترجم إيمان العنصر النسائي بجسامة المسؤولية وبما يتطلّبه الظرف من جهود مشتركة ومضاعفة.”

وووفق ما جاء في نص البيان ف “لئن حقّقت المرأة التونسية مكتسبات رائدة يجدر تثمينها والاعتزاز بها، فإن الواقع يفرض مزيد العمل على التصدّي لمظاهر التمييز والعنف التي مازالت تواجهها المرأة في بعض الجهات. وفي هذا الإطار لابد من تكثيف المساعي لتطوير المنظومة التشريعية المتعلّقة بحقوق المرأة والأسرة، وللتجسيم الفعلي لمقتضيات القانون الأساسي المتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة بما يضع حدّا لهذه الظاهرة وتداعياتها الخطيرة على الأسرة والمجتمع.”

وأكد البرلمان ضرورة مزيد العناية بالنساء الكادحات والعمل على توفير حمايتهن وضمان كرامتهن ولاسيما فاقدات السّند وعاملات القطاع الفلاحي وغيرهن من الفئات الهشّة، وذلك عبر تشريعات تتماشى مع المتغيّرات وتحقّق المساواة بين المرأة والرجل وتحمي النساء من العنف المسلّط عليهن. ونشدّد في هذا الاطار على جاهزيّة مجلس نواب الشعب واستعداده للتفاعل السريع والإيجابي مع كلّ مشاريع ومقترحات القوانين الرامية الى تعزيز مكاسب المرأة التونسيّة وحمايتها والرفع من شأنها.

وختم محلس نواب الشعب بيانه بمناسبة عيد المراة التونسية “ما من شك في أن الواقع يفرض اليوم عملا جماعيا ومجهودا مضاعفا لتحقيق ما نصبو إليه من أهداف في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة وإدماجها الاجتماعي وفي المجالات ذات القدرة التشغيلية العالية، مع تشجيعها على بعث المشاريع ذات القيمة المضافة، فضلا عن تعزيز مشاركتها في مواقع القرار وإسهامها في كل المجالات والقطاعات، حتى تبقى مكانة المرأة التونسية عالية، كما عهدناها، وتحافظ على دورها الريادي.

زر الذهاب إلى الأعلى