وزارة المرأة: انتفاع 3800 امرأة منها 2500 استفادت ببرنامج “رائدات” باعتمادات مالية جملية تجاوزت 30 مليون دينار

هنأت وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ، في باين اصدرته اليوم سائر التونسيّات والتونسيين، بمناسبة احياء تونس في الثالث عشر من أوت 2023 الذّكرى 67 للعيد الوطني للمرأة التونسية.

وعبرت الوزارة عن حرصها والتزامها المتواصلين على تقوية العلاقات والتماسك داخل الأسرة ومزيد تعزيز مكتسبات المرأة التونسيّة في الدّاخل والخارج في مختلف المجالات عبر البرامج التي تعهّدت بوضعها انخراطا منها في السّياسات العمومية للدّولة والخيارات والتوجّهات الوطنيّة الثابتة.

وأكدت الوزارة أنّها ماضية في دعم العمل الشبكي مع مختلف الشركاء وتوظيف كلّ الامكانيّات البشريّة والماديّة وحوكمة التصرّف فيهما لتكريس تكافؤ الفرص ومزيد الارتقاء بالمشاركة الاقتصاديّة للمرأة وتحفيزها على المساهمة في خلق الثّروة وتحقيق التنمية ورفع الهشاشة الاقتصاديّة عن الأسر تماشيا مع مقتضيات دستور الجمهوريّة التونسية لسنة 2022 الذي أكّد أهميّة الأسرة باعتبارها خليّة أساسيّة للمجتمع وعلى الدّولة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحمايتها.

وأفادت الوزارة في بيانها بأنها لم تدّخر جهدا في اتخاذ كلّ التّدابيرِ والإجراءاتِ والبرامجَ التي تمكّنت بفضلها نساء تونس وفتياتها من بعث مشاريعَ حياة في ربوع الولايات بما عزّز استقلاليّتهنّ وصمودهنّ، معتمدة في معالجتها لتبعات الهشاشة الاجتماعيّة مقاربة اقتصاديّة من خلال دعم التّعويل على الذّات وبعث برامج التّمكين الاقتصادي للأسر والنّساء والفتيات بوصفها حلولا كفيلة بتحقيق التّنمية والإدماج الاجتماعيّين، وقد راهنت في ذلك على أنّ “التمكين الاقتصادي هو الحلّ” باعتباره خيارا وطنيّا استراتيجيا لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص بين الأشخاص والجهات.

وأضافت “قد أمّنت الوزارة بين أوت 2022 وأوت 2023 عبر مختلف برامجها للتمكين الاقتصادي انتفاع 3800 امرأة منها 2500 امرأة استفادت ببرنامج “رائدات” باعتمادات مالية جملية تجاوزت 30 مليون دينار.

ومناهضةً لتنامي الانقطاع المدرسي مكنّت الوزارة قرابة 1000 أمّ من أمّهات التّلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسيّ بموارد رزق باعتمادات قدّرت بـ 4 مليون دينار تحقيقا لتكافؤ الفرص في النّفاذ إلى الدّراسة ومواصلتها.

ولم تغب الأسر عن برامج الوزارة إذ تمتّعت خلال السنة الجارية أكثر من 870 أسرة ذات الوضعيّات الخاصّة بموارد رزق أغلبها لفائدة الأمّهات باعتمادات بلغت 13.5 مليون دينار.

كما انخرطت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السّن في معاضدة مجهودات الدّولة لمساندة النساء والفتيات في الانتقال من القطاع غير المنظّم إلى القطاع المنظّم وهو ما تحقق عبر إحداث ودعم 32 مجمعا تنمويّا نسائيا في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومساندتها لتسويق منتوجاتها من خلال الاتفاقية الاطارية التي أبرمتها الوزارة مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والغرفة الوطنيّة للمساحات التجاريّة الكبرى، هذا إضافة إلى مرافقة إحداث الشركات الأهليّة النّسائيّة وذلك في سبيل تحقيق التنمية المحليّة والجهوية وتثمينا لسلاسل القيمة، وفق نص البيان.

وتابعت الوزارة “دعما لكلّ من حلقة الإنتاج والتسويق تفتتح الوزارة مجمّعا تنمويّا نموذجيّا بالمنصورة من ولاية منوبة يعتبر الأوّل من نوعه وطنيا من ناحية حجم الدعم والمرافقة، وذلك في صبيحة العيد الوطني للمرأة التونسية تأكيدا لخيار النهوض بآليات متعددة للتمكين الاقتصادي لفائدة النساء والفتيات.

وأكدت الوزارة أنه في إطار مقاربة التمييز الإيجابي تم تمكين 276 عاملة فلاحة أطلقن مشاريعهنّ الخاصة بفضل برامج الوزارة للتمكين،أعلنت الوزارة بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسيّة عن برنامج جديد للتمكين الاقتصادي يخص العاملات في القطاع الفلاحي وستشمل التجربة النموذجية منه ولايتي القيروان وسيدي بوزيد.

وللحدّ من تنامي ظاهرة العنف ضدّ المرأة التي تعاني الهشاشة الاقتصاديّة أطلقت الوزارة برنامج “صامدة” للتّمكين الاقتصادي للنّساء ضحايا العنف والمهدّات به في مارس 2023 لدعم تشغيليّة النّساء ومساعدتهنّ على الخروج من دائرة العنف وقد رُصِدَ له واحد مليون دينار، وفق نص البيان.

ووفق نص البيان، فإن التّمكين الاقتصادي لم يكن الخيار الأوحد للوزارة في النّهوض بالنّساء والارتقاء بهنّ من وضعيّة الهشاشة إلى وضعيّة الفعل والإنتاج إذ اعتمدت أيضا برامج التّمكين الاجتماعي، حيث كان للتّعهّد بالنّساء والفتيات وحمايتهنّ نصيب وافر في برامج الوزارة فقد دُشّن مقرّ المرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة في نوفمبر2022 لمتابعة ظاهرة العنف ضدّ المرأة من خلال الإشعارات الواردة على الخطّ الأخضر 1899 الذي أصبح يؤمّن خدماته كامل أيام الأسبوع وعلى مدار السّاعة منذ 25 نوفمبر 2022 وما فتئت الوزارة تطوّر هذا الخطّ لبلوغ أقصى درجات الحرفيّة.

وتقريبا لخدمات الجوار لفائدة النّاجيات من العنف، عُزّزت مراكز إيواء النّساء ضحايا العنف بمركزين جديدين بولايتي بن عروس والكاف. إضافة إلى بعث فضاء «الأمان” الأول للإنصات وتوجيه النّساء ضحايا العنف وارتقى عدد هذه المراكز من مركز وحيد إلى 11 مركزا في أقلّ من سنتين.

وبهدف تحسين شروط تطبيق القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة أُحدثت بالوزارة لجنة وطنيّة ضمّت الهياكل الحكوميّة ومكوّنات المجتمع المدني أُوكل إليها اقتراح السُبل الكفيلة بتحسين تطبيق القانون الأساسي المذكور في مجالات التعهّد والحماية والخدمات.

وتثمينا لريادة النّساء في العلوم والفنون والبحوث، دأبت الوزارة على تتويج أعلام نسائيّة عبر جوائز وطنيّة منها جائزة زبيدة بشير للكتابات النّسائيّة وجائزة أفضل بحث علمي نسائي وجائزة فاطمة الفهريّة لتكريم النّساء القائدات الرّياديّات.

وتخليدا للذّاكرة النّسائيّة التّونسيّة أصدرت الوزارة 45 طابعا بريديّا لقامات نسائيّة انتصارا من الوزارة لذوات الأثر في انساقنا الحياتيّة اليوميّة كما تمّ تحيين الطّبعة الثانية لــ “موسوعة النّساء التونسيّات: مائة امرأة وامرأة” وإثراءها بـ 21 سيّدة من سيّدات تونس حفظا لذاكرة الفاعلات من النّساء في تاريخ تونس القديم والوسيط والحديث بالتّركيز على النّساء التّونسيّات الفاعلات في المجالات الثقافية والتعليمية والعلمية.. وممّن كنّ فاعلات في النّضال الوطني.

وترسيخا لتقليد تكريم النساء في جميع أنحاء الجمهورية وإكساء الاحتفاء بفعلهنّ الطابع اللامركزّي، نظّمت الوزارة الدورة الأولى من تظاهرة “ناجحات ببلادي” لإضفاء مرئيّة على مجالات تميّزهنّ وتثمينه بجميع المندوبيّات الجهوية الرّاجعة إليها بالنّظر.

وثمنت الوزارة المجهودات المبذولة وحجم المشاريع التي استفادت منها النساء والفتيات في مختلف أنحاء الجمهورية وفي مقدمتها الولايات ذات الأولوية، فإن المنشود من أجل مشاركة أكثر نوعيّة من حيث الدور في التنمية وخلق الثروة مازال يتطلب من كل المعنيين بصالح النساء التونسيّات بذل الجهد والعمل على فتح الآفاق لهن في مجال ريادة الأعمال وفي الترفيع من نسبة تشغيلية النساء وفي استثمار قدراتهن في مجال الابتكار والتجديد الذي يحتاجه الاقتصاد الوطني أكثر فأكثر.

كما أكدت الوزارة التزامها ببذل مزيد الجهد من أجل التركيز بنفس الإرادة والوعي على جانب الوقاية من العنف الموجه ضد المرأة وذلك بالتوازي مع تأمين الواجب المحمول على الدولة في الحماية والخدمات.